پس گرفتن پول
چگونگى پس گرفتن پول
در این مطلب به مبحث پس گرفتن پول پرداخته شده است. يكى از عمده پرونده هاى مطرح در محاكم قضايی موضوع دعاوى مالی است. شخصى مبلغى را به عنوان قرض يا به جهت انجام معامله به شخص ديگر داده و به هر ترتيب فرد بدهكار از پرداخت پول امتناع می كند. پس گرفتن پول در اصطلاح حقوقى همان مطالبه وجه است.
جهت مطالبه وجه يا همان پس گرفتن پول می‌بايستى ادله اى محكمه پسند ارائه داد. مهم‌ترين مدرک جهت اين ادعا، رسيد پرداخت يا حواله بانكى يا چک يا سفته يا قرارداد يا نهايتاً شهادت شاهد است. در اين موارد نيز مى‌بايستى قرض بودن پول يا پرداخت آن به جهت انجام امرى معين كاملاً مشخص شود. در ادامه توضيحاتى در خصوص نحوه پس گرفتن پول ارائه مى گردد.
پس گرفتن پول يا استرداد وجه يا مطالبه وجه، مطابق قوانين نيازمند ادله و مستندات محكمه پسند است. در صورت داشتن ادله قوى مانند چك، سفته، رسيد بانكى يا رسيد عادى، پس گرفتن پول به مراتب راحت‌تر است.
در مواقعى كه بدهكار از بازپرداخت بدهى خود امتناع می كند، طلبكار می‌بايستى با مراجعه به دادگاه دادخواست حقوقى تقديم كند. به اين جهت بايد دادخواست مطالبه وجه يا الزام به استرداد پول داد. قطعاً در دادگاه براى اثبات ادعاى خود به مدارک محكمى نياز داريم. رسيد عادی، قرارداد، چك و… از جمله مداركى هستند كه مورد قبول دادگاه می باشند.
شهادت شاهد در این امر
در بحث پس گرفتن پول، در برخى مواقع به دليل فقدان مدرك قابل استناد، دادگاه شهادت شهود را می پذيرد. در اين موارد شاهد يا شاهدين می‌بايستى شهادت دهند كه در زمان تبادل پول در محل حضور داشته‌اند. ضمن اينكه اظهارات شاهدين در صورت تعدد آنها می‌بايستى يكسان باشد.
مثلاً شاهدی در دادگاه حاضر مى شود اظهار مى كند در زمان پس گرفتن پول، حاضر بوده و مبلغ ده ميليون تومان فی مابين دو طرف مبادله شده است. شاهد دوم هم همين اظهارات را بيان می كند. شاهد اول در اظهارات خود می گويد مبلغ ياد شده فلان مقدار اسكناس بود. شاهد دوم مى گويد مبلغ از طريق يك فقره چك بانكى بود. اين تعارض در اظهارات شهود باعث رد شهادت مى شود. يا شهود مى گويند ديده‌اند كه پول مبادله شده ولی نمى‌دانند بابت قرض بوده يا بازپرداخت بدهى. اين موارد باعث سقوط شهادت شهود است.
چگونگى طرح دعوا جهت پس گرفتن پول
برابر قوانين موجود براى پس گرفتن پول خواهان (طلبكار) مى‌بايستى دادخواستى تقديم دادگاه كند. طبق قانون اگر مبلغ طلب كمتر از ٢٠ ميليون تومان باشد مرجع رسيدگى كننده به دعوا شوراى حل اختلاف خواهد بود. اگر مبلغ طلب بيش از ٢٠ ميليون تومان باشد، مرجع رسيدگى كننده دادگاه عمومى می باشد.
پس از تقديم دادخواست و تعيين شعبه (شوراى حل اختلاف يا دادگاه) و تعيين وقت رسيدگى، ابلاغيه اى براى طرفين دعوا ارسال مى شود. دو طرف دعوا در جلسه رسيدگى حاضر مى شوند. دادگاه وارد رسيدگى مى شود.
در صورتى كه ادله و مدارك خواهان (طلبكار) براى پس گرفتن پول مورد پذيرش دادگاه باشد، خوانده (بدهكار) مى تواند نسبت به اصالت آنها اعتراض كند. مثلاً اگر رسيد يا چكى به عنوان مدرك تقديم دادگاه شده باشد بدهكار مى تواند نسبت به جعلی بودن نوشته يا امضاء ادعا كند. در صورت طرح چنين ادعايی دادگاه مدرك مورد استناد را جهت بررسی در اختيار كارشناسان رسمى دادگسترى قرار مى دهد.
پس از طى مراحل اوليه رسيدگى دادگاه اقدام به صدور حكم مى كند. حكم صادر شده اصطلاحاً بدوى بوده و براى دو طرف دعوى قابل اعتراض است. خوانده (بدهكار)، خواهان (طلبكار) از تاريخ ابلاغ راى دادگاه ٢٠ روز مهلت دارند نسبت به تقديم اعتراض خود اقدام نمايند.
لازم به ذكر است اگر راى دادگاه به صورت غيابی صادر شود، شخص غایب ٢٠ روز مهلت واخواهى دارد. واخواهى در همان شعبه صادر كننده راى و تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر رسيدگى مى شود. راى صادره از طرف دادگاه تجديد نظر قطعى می باشد. پس از قطعيت راى در صورت محق بودن طلبكار، اجرائيه توسط اجراى احكام صادر مى شود. در اجرائيه به بدهكار ١٠ روز مهلت داده مى شود بدهى خود را پرداخت كند. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مرجع قضایی دستور توقيف اموال و جلب بدهكار را صادر مى كند.
مطالبه خسارت در دعوى پس گرفتن پول
در دادخواست تقديمى به دادگاه، طلبكار می تواند غير از مطالبه اصل مبلغ، درخواست خسارت نمايد. دادگاه در رسيدگى خود مطابق قوانين، راى به پرداخت خسارت مى دهد. به اين خسارت اصطلاحاً خسارت تاخير در تاديه مى گويند. نحوه محاسبه خسارت تاخير در تاديه متفاوت است. در رسيد عادی و قرارداد، خسارت از زمان تقديم دادخواست محاسبه مى شود. در چك خسارت از تاريخ مندرج در چك محاسبه می شود. در سفته خسارت از زمان واخواست مورد محاسبه قرار مى گيرد.
ملاك محاسبه خسارت در دادخواست
دادگاه رسيدگى كننده موظف است خسارت را بر اساس شاخص اعلامى بانك مركزى محاسبه نمايد. بانك مركزى به صورت ماهيانه و ساليانه شاخص بهاى كالا و خدمات را اعلام مى كند. با مثالی نحوه محاسبه خسارت تاخير در تاديه را توضيح می‌دهيم. اعداد در اين مثال فرضى است.
طلبكار مبلغ ١٠٠ ميليون تومان به بدهكار قرض داده است و در مقابل چك دريافت كرده است. در زمان مطالبه وجه، دادگاه تاريخ سررسيد چك را ملاك قرار مى دهد. فرض كنيم تاريخ سررسيد چك اسفند سال ٩٨ بوده و دادگاه حكم به محكوميت بدهكار داده است. ملاك بعدی زمان پرداخت پول است. فرض كنيم فروردين ١٤٠١ بدهكار حاضر به اداى دين خود شده است. در اينجا دو عدد مورد توجه است. عدد شاخص در زمان سررسيد، عدد شاخص در زمان اداى دين و نهايتاً مقدار پول است. اگر عدد شاخص در سال ٩٨ را ١٠٠ و شاخص سال ١٤٠١ را ١٥٠ در نظر بگيريم؛ مبلغ بدهى ضربدر عدد ١٥٠ تقسيم بر عدد ١٠٠ مي شود. عدد بدست آمده ميزان خسارت تاخير در تاديه است.
نكته ديگر در دعاوى پس گرفتن پول، مطالبه خسارت هاى ديگر اعم از هزينه دادرسی، هزينه كارشناسی، حق الوكاله وكيل و… مى باشد.
در اين نوشتار سعى شد مراحل دادخواست پس گرفتن پول به اختصار توضيح داده شود. توصيه مى شود در زمان انجام مراوده مالی نسبت به اخذ رسيد يا اسنادى كه مورد قبول دادگاه است اهتمام داشته باشيد.
