رای وحدت رویه در مورد خلع ید

رای وحدت رویه در مورد خلع ید

رای وحدت رویه در مورد خلع ید

رای وحدت رویه در مورد خلع ید دارای انواع مختلفی است و دارای شرایط قانونی بسیار زیادی  است که معمولا بسیاری از افراد عادی از آن اطلاع ندارند و دقیقا نمی دانند که چگونه باید این رای حقوقی را تفسیر کنند و با معنای آن آشنا شوند. در چنین شرایطی بهترین راه حل ممکن آن است که از افراد متخصص و حرفه ای مانند وکیل خلع ید برای پیشبرد چنین پرونده هایی کمک گرفت.

وکیل خلع ید از تمامی مسائل مربوط به آرای قضایی اطلاع دارد و میداند و که چگونه جریان این پرونده ها را به بهترین نحو ممکن مورد تحلیل قرار دهد و این اطلاعات قانونی و حقوقی را در اختیار مردم قرار دهد. رای وحدت رویه در مورد خلع ید توسط دیوان عالی کشور در میان مردم انتشار می یابد و شامل نکات قانونی بسیار زیادی است که به افراد توصیه می شود برای آشنایی با این نکات قانونی و بدست آوردن تحلیل آنها به یک فرد متخصص و حرفه ای مراجعه کنند.

رای وحدت رویه در مورد خلع ید با هدف کاهش چالشها و مشکلات قانونی میان دستگاه های قضایی مختلف صادر می شود و دارای اهمیت بسیار زیادی است. تمامی وکلای پایه یک دادگستری که در زمینه پرونده های خلع ید فعالیت می کنند باید بتوانند از این نکات قانون بسیار مهم برای رفع ابهامات ذهنی مراجعان خود استفاده کنند و جریان دادرسی پرونده های خود را تا حد زیادی  پیش ببرند.

اگر شما جز کسانی هستید که نمی توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد رای وحدت رویه در مورد خلع ید بدست ارید به شما توصیه می کنیم در سریعترین زمان ممکن به وکیل خلع ید مراجعه کنید و تمامی سوالات خود را از او بپرسید تا راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات به شما پیشنهاد شود و بتوانید با آگاهی کامل در جریان این پرونده ها اقدام کنید.

چرا رای وحدت رویه در مورد خلع ید مهم است؟

رای وحدت رویه در مورد خلع ید یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعاتی است که در جریان پرونده های مربوط به خلع ید می تواند بسیار کار آمد باشد و جریان این پرونده ها را تا حد زیادی تسریع بخشد. در حالت کلی رای وحدت رویه برای تمامی کسانی که در جریان پرونده های مربوط به خلع ید وارد می شوند دارای اهمیت بسیار زیادی است و می تواند باعث تغییر سرنوشت جریان پرونده های آنان شود.

بسیاری از افرادی که با رای وحدت رویه خلع ید آشنایی ندارند، هیچ اطلاعی در مورد قوانین آن دارند معمولا در جریان دادرسی پرونده های مختلف با شکست مواجه می شوند و اگر بخواهیم این موضوع را ریشه یابی کنیم متوجه این نکته میشویم که آگاهی های افراد در مورد پرونده های حقوقی مختلف می تواند بازخوردهای نسبتا خوبی داشته باشد و شرایط دادرسی پرونده ها را بسیار راحت تر کند.

معمولا دیوان عالی کشور اکثر آرای وحدت رویه را صادر می کند  و شرایط قانونی مناسبی را هم برای حفظ عدالت و حق و حقوق افراد مختلف بوجود می آورد. تمامی کسانی که میخواهند در مورد خلع ید اطلاعات جامع و کاملی را بدست آورند بهتر است از آرای وحدت رویه نیز استفاده کنند. رای وحدت رویه در مورد خلع ید شامل مباحث گسترده و بسیار مهمی است که افراد می توانند با استفاده از انها شرایط پرونده خود را بهبود بخشند.

خلع ید چیست؟

قبل از این که بخواهیم سراغ رای وحدت رویه در مورد خلع ید و شرایط و ویژگی های آن برویم ابتدا لازم است با مفهوم نسبتا غریب خلع ید یا تخلیه ید آشنا شوید. در واقع این واژه قانونی از جمله مفاهیمی محسوب می شود که در جامعه چندان قابل فهم نیست و بسیاری از افراد جامعه حتی برای یک بار هم آن را نشنیده اند. از این رو لازم است که در این جا ابتدا کمی در این باره صحبت شود تا در ادامه بتوان راحت تر مفاهیم و ویژگی های مربوط به رای وحدت رویه در مورد خلع ید مورد بحث و بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید تا در کنار هم دیگر بتوانیم به نکات جذابی از این مفاهیم برسیم.

اولین سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اساسا خلع ید چیست و چه کارکردی در قانون دارد. به طور کلی و ساده اگر بخواهیم صحبت کنیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که اگر مالک بخواهد تصرف غیر قانونی فرد دیگر بر ملک خود را از راه قانونی از بین ببرد باید از مفاهیم و قوانین مربوط به خلع ید استفاده کند.

به بیان ساده تر خلع ید قانونی است که در مورد اموال غیر منقول – ملک، زمین و … – کارایی دارد و این قدرت را به مالک می دهد تا نسبت به استقلال و حفظ حریم اموال خود دفاع کند. اگر بخواهیم کمی قانونی تر صحبت کنیم بر اساس ماده 308 قانون مدنی ” غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ” متوجه می شویم که عنوان ” غصب ” به کار گرفته شده است. یعنی فردی به زور یا به هر ترتیب غیر قانونی دیگر سعی در تملک و تصاحب تمام یا بخشی از ملک فرد دیگری را داشته است. در قانون عنوانی از خلع ید تخلیه ید گفته نشده است. اما به طور ضمنی این دست از قوانین همه مربوط به خلع ید تخلیه ید می باشد.

بنابراین اگر ملکی به صورت غیر قانونی – غصب – تحت اختیار دیگری قرار گرفته باشد مالک می تواند بر اساس قانون و رای وحدت رویه در مورد خلع ید دادخواهی خود را به دادگاه ارائه دهد و بر اساس این قانون درخواست تخلیه یا خلع ید غصب کننده را دریافت کند.

شرایط تخلیه یا خلع ید

یکی دیگر از مفاهیمی که باید مورد بررسی قرار بگیرد شرایطی است که قانون برای اجرایی شدن رای وحدت رویه در مورد خلع ید در نظر گرفته است. یعنی افراد قبل از این که بخواهند وارد مسیر نسبتا سنگین و پیچیده قضایی شوند باید ابتدا بدانند که اساسا شرایط بررسی پرونده آنها وجود دارد یا خیر.

در مورد رای وحدت رویه در مورد خلع ید سه شرط اصلی و اساسی وجود دارد که توجه به آن ها می تواند کار شما را ساده تر کند. اولین شرط این است که خواهان مالک باشد. یعنی شما به عنوان مستاجر یا هر عنوانی غیر از مالک نمی توانید خواهان در قانون رای وحدت رویه در مورد خلع ید باشید. مگر این که شما وکالت نامه مربوطه از مالک ملک را در اختیار داشته باشید و به عنوان وکیل مالک در دادگاه و با عنوان خواهان حضور پیدا کرده باشید. البته برای اثبات این عنوان لازم است مدارک لازم به دادگاه ارائه شود. مدارک رسمی از جمله سند ملک می تواند کار را سریع تر پیش ببرد. اما در صورت نبود مدرک و سند رسمی می تواند از اسناد غیر رسمی مانند مبایعه نامه و … استفاده کرد. حتی در این گونه موارد اسناد خطی و دست خط های قدیمی در صورت نبود هیچ نوع سند یا مدرکی می تواند کارساز باشد. به هر حال مالک به شیوه ای باید در قدم اول مالکیت خود را ثابت کرده باشد تا اجازه طرح دعوی بر اساس رای وحدت رویه در مورد خلع ید داشته باشد.

شرط دوم این است که ملک توسط فرد ثانی تحت تصرف قرار گرفته باشد. به بیان ساده تر شرط دون را می توان ” تصرف خوانده ” دانست. یعنی شما به عنوان مالک زمانی حق دادخواهی و شکایت از فرد مقابل را دارید که او به نحوی اقدام به تصاحب ملک شما کرده باشد. در صورتی که تنها حدس زده باشید و یا بر اساس اتفاقات دیگر این فرد قبل از شکایت شما به تصرف خود پایان داده باشد عملا دادخواهی شما بی نتیجه خواهد بود. زیرا هیچ تصرفی از دید دادگاه صورت نگرفته است که بخواهد حکم تخلیه یا خلع ید را صادر کند.

نکته و شرط مهم آخر، غیر قانونی بودن این تصرف است. به بیان ساده تر اگر میان شما و خوانده قراردادی مبنی بر اجاره یا حق تصرف ملک وجود داشته باشد عملا شما نمی توانید از او در این زمینه شکایت کنید. به بیان ساده تر شما زمانی می توانید از خوانده شکایت کنید که او بدون اجازه و به شکل غیر قانونی دست به این تصرف زده باشد. این که شما با وی قراردادی داشته باشید و او بر اساس این قرارداد اقدام به تصاحب ملک شما کرده باشد عملا کار غیر قانونی صورت نگرفته و شما نمی توانید از او در این حوزه و زمینه شکایت کنید.

این ها سه شرط اساسی و بسیار مهم مربوط به رای وحدت رویه در مورد خلع ید است که باید به آن توجه شود. این نکات به ظاهر ساده است که می تواند آینده پرونده شما را مشخص کند. گاهی عدم توجه به هر کدام از این موارد می تواند پرونده شما را تا ماه ها درگیر مسیرهای قضایی مختلف کند.

تخلیه یا خلع ید چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

اگر در بالا دقت کرده باشید در برخی از موارد از هر دو عنوان تخلیه یا خلع ید استفاده شد. استفاده همزمان این دو مفهوم در کنار یکدیگر لزوما به معنی برابر بودن مفاهیم آن ها نیست. بلکه صرفا نشان می دهد این دو مفهوم به سبب نزدیکی قانونی که با یک دیگر دارند معمولا مسیر یکسان قانونی طی می کنند. از این رو در برخی از موارد هر دو عنوان به شکل همزمان گفته شد.

با این وجود برای روشن شدن موضوع بهتر است به چند تفاوت اصلی میان تخلیه ید و خلع ید بپردازیم تا مسئله به طور کامل روشن شود.

نکته اول این است که قانون خلع ید تنها و تنها برای اموال غیر منقول کارایی دارد. یعنی شما تنها می توانید در اموالی مانند ملک و زمین و خانه و … از قانون خلع ید استفاده کنید. اما قانون تخلیه ید برای تمامی اموال غیر منقول و منقول قابل استفاده است. یعنی شما برای خودرو خودتان نیز می توانید از این قانون بهره ببرید.

اما نکته مهم دیگر این است که خلع ید زمانی کارایی دارد که شما هیچ قرارداد یا توافق نامه ای با متصرف کننده نداشته باشید. یعنی شما نمی توانید از مستاجر خودتان با وجود اتمام  دوره اجاره با عنوان خلع ید شکایت کنید. این قرارداد مسیر قانونی شما را چند درجه تغییر می دهد و شما را به مسیر تخلیه ید می برد. در واقع زمانی که شما و طرف مقابل با یک دیگر قراردادی داشته اید و به هر دلیل این قرارداد از اعتبار ساقط شده است شما می توانید از تخلیه ید استفاده کرده و حکم لازم را از دادگاه دریافت کنید.

توجه داشته باشید با وجود این که این دو مفهوم تقریبا نزدیک به یک دیگر هستند و مسیرهای قانونی نسبتا مشابهی دارند اما از دید قانون و دادگاه دو مفهوم کاملا متفاوت است. بدین معنی که شما در دادگاه نمی توانید این دو مفهوم را به جای یک دیگر به کار ببرید و تصور کنید که مسئله ای ایجاد نمی شود. اگر دعوی شما در حوزه خلع ید باشد و شما از تخلیه ید استفاده کرده باشید پرونده و دعوی شما رد می شود و این یعنی از دست دادن زمان و هزینه نسبتا بالا بدون این که نتیجه ای به دست بیاورید.

یک نکته مهم دیگر که در مورد هر دو قانون خلع ید و تخلیه ید وجود دارد این است که این قوانین در حوزه حقوقی مطرح است و هیچ دعوی کیفری در آن وجود ندارد. یعنی شما نمی توانید از خوانده به صورت کیفری شکایت کنید و انتظار مجازات او را داشته باشید. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.

تصرف عدوانی و رای وحدت رویه در مورد خلع ید

با وجود این که در این مقاله صرفا قرار است از رای وحدت رویه در مورد خلع ید صحبت شود اما به نظر می رسد بهتر است از یکی از مفاهیم نسبتا نزدیک به این قانون و البته کاملا گمراه کننده به نام تصرف عدوانی نیز صحبت شود. در واقع تصرف عدوانی قانونی است که از نظر شرایط و ویژگی های نقطه مقابل خلع ید قرار می گیرد. از این رو شناخت کلی از این مفهوم می تواند ما را در مسیر درست تری از شناخت رای وحدت رویه در مورد خلع ید قرار دهد. در ادامه با ما همراه باشید که می خواهیم به اندازه چند دقیقه با تصرف عدوانی و تفاوت های آن با مسئله و قانون خلع ید آشنا شویم.

همانطور که گفتیم در دعوی خلع ید مالکیت فرد از شروط اصلی و سه گانه دادخواهی بود. اما در تصرف عدوانی مالکیت به عنوان یک شرط مطرح نیست. بلکه اثبات سبق تصرف اهمیت دارد. یعنی فردی که خواهان است ثابت می کند از ده سال پیش در این ملک حضور داشته و فرد خوانده طی یک سال گذشته ادعای تصرف آن را مطرح کرده است.

به طور کلی اگر بخواهیم تفاوت های تصرف عدوانی و رای وحدت رویه در مورد خلع ید را بیان کنیم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

در مسئله خلع ید همه مراحل دادرسی و تشریفات آن باید به صورت کامل طی شود. در حالی که در مسئله تصرف عدوانی معمولا این تشریفات وجود ندارد و این دسته از دعوی ها بدون نوبت رسیدگی می شود.

یکی دیگر از تفاوت های میان رای وحدت رویه در مورد خلع ید و تصرف عدوانی را در بالا بیان کردیم. در تصرف عدوانی نیازی به مالکیت فرد خواهان وجود ندارد اما در خلع ید خواهان ابتدا باید مالکیت خود را اثبات کند و بر اساس این مالکیت ادامه مراحل دادرسی را انجام دهد

در دعوی تصرف عدوانی رای بدوی و ابتدایی دادگاه برای اجرایی شدن کافی است اما در تصرف خلع ید حکم و رای باید قطعی صادر شود تا لازم الاجرا باشد. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.

همانطور که بیان کردیم در مورد خلع ید تخلیه ید دعوی به صورت حقوقی مطرح می شود و خواهان نمی تواند دعوی کیفری مطرح کند اما در تصرف عدوانی امکان شکایت به صورت کیفری وجود دارد. این مسئله نیز نکته بسیار مهمی محسوب می شود.

همچنین دعوای خلع ید تخلیه ید در حوزه دعوا های مالی مطرح می شود. یعنی هزینه دادرسی به صورت درصدی از کل ارزش مال منقول یا غیر منقول محاسبه می شود. اما تصرف عدوانیی دعوی مالی محسوب نمی شود، از این رو هزینه دادرسی مربوط به آن نیز به شکل غیر مالی تنظیم می شود.

تمامی این موارد به خوبی نشان می دهد که قانون تصرف عدوانی از نظر ویژگی ها و شرایط به نوعی نقطه مقابل رای وحدت رویه در مورد خلع ید محسوب می شود. این ها نکات ریز و حساسی است که هر کدام از آنها می تواند به یک وکیل خبره و با تجربه امکان حرکت موثری در دادگاه بدهد. به بیان ساده تر می توان ساعت ها در مورد این تفاوت ها و ویژگی ها صحبت کرد. اما در این جا فرصت بحث و بررسی برای آن وجود ندارد. از این رو سعی می کنیم به سادگی از کنار آن بگذریم، کاری که هیچ وکیلی آن را انجام نمی دهد!

رای وحدت رویه در مورد خلع ید از نظر چیست؟

واژه و مفهوم دیگری که در عنوان رای وحدت رویه در مورد خلع ید نظر ما را به خود جلب می کند عنوان رای وحدت رویه است. به نوعی این عنوان می تواند برای بسیاری از افراد جامعه مبهم باشد. اما واقعیت این است که رای وحدت رویه مفهومی شبه قانونی است که از نظر اعتبار و نحوه اجرا و بسیاری از شرایط دیگر مانند قوانین عادی است.

یعنی به صورت عادی و عمومی شما می توانید رای وحدت رویه را با عنوان قانون جا به جا کنید. یعنی به جای استفاده از رای وحدت رویه در مورد خلع ید از عنوان قانون خلع ید استفاده کنید. مسلما از دید تخصصی این دو مفهوم تفاوت های بنیادی با یک دیگر دارند. اما چیزی که شما به عنوان یک مخاطب عمومی جامعه باید بدانید این است که رای وحدت رویه مجموعه قوانینی است که توسط دیوان عالی کشور تهیه و تصویب می شود. این رای معمولا در خصوص مواردی است که قانون درباره آن سکوت کرده و یا ابهاماتی در قانون وجود دارد. از این رو قاضی می تواند در اینگونه موارد با مراجعه به رای وحدت رویه رای خود را صادر کند. معمولا رای وحدت رویه به صورت دوره ای تجدید و مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو این دسته از شبه قوانین ها به مسائل اجتماعی نزدیک تر هستند. بنابراین اگر جایی در پرونده و دعوی خود از عنوان رای وحدت رویه استفاده شد نگران نشوید این مفهوم تقریبا برابر با عنوان قانون است و قرار نیست اتفاق خاصی را برای شما رقم بزند. پس لازم نیست ذهن و فکر خودتان را درگیر این مسئله کنید.

انتخاب وکیل برای رای وحدت رویه در مورد خلع ید

اما یکی دیگر از مفاهیمی که باید به آن توجه کنیم و به نوعی به آن پاسخ دهیم انتخاب وکیل در مورد رای وحدت رویه در مورد خلع ید است. اولین نکته ای که باید بدانید این است که بهترین وکیل در همه زمینه ها عملا یک توهم و خیال است. هیچ وکیلی نمی تواند در تمامی زمینه های حقوقی عنوان بهترین را داشته باشد. از طرف دیگر هر وکیل تنها در یک بخش یا یک حوزه می تواند برای شما مفید باشد. بنابراین در ابتدای راه باید سعی کنید نیاز خودتان را به درستی بسنجید. شاید برای شما بهتر باشد به جای استفاده از رای وحدت رویه در مورد خلع ید از راه تصرف عدوانی عمل کنید. این ها مسائلی است که با شناسایی دقیق نیاز و مسیر قانونی آن ایجاد می شود. از این رو پیشنهاد ما این است که در ابتدای مسیر حتما از یک وکیل یا یک مشاوره حقوقی معتبر استفاده کنید. این مشاوره می تواند به شما مسیر کلی حرکت را نشان دهد.

بعد از شناخت نیاز حقوقی خودتان نوبت این است که کمی با ویژگی وکلای خوب آشنا شوید. اولین ویژگی که به ذهن هر کسی می رسد تخصص وکیل است. هر وکیل باید بتواند در حوزه مورد بحث خود اشرافیت کامل داشته باشد. یعنی مفاهیم و مفاد قانونی را بداند، با قوانین روز آشنا شده باشد و توانایی استدلال خوبی از خود نشان دهد. اما این موضوع زمانی به کار می آید که اساسا این وکیل از تجربه کاری خوبی برخوردار باشد. این تجربه کاری وکیل است که به او این قدرت را می دهد که بداند از کدام مسیر حرکت کند و چگونه مفاهیم مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد. این دست از موارد در کنار یکدیگر باعث می شود وکیل یک پرونده را سریع تر به منزل مورد نظر برساند. بنابراین استفاده از این چنین وکیلی می تواند مسیر دادرسی را ساده تر و سریع تر کند. 

رای وحدت رویه در مورد خلع ید صادر شده از مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوان عالي كشور

رای وحدت رویه در مورد خلع ید در تاريخ 29/11/68 صادر شده است که جریان بدین نحو است که آقايان (ح )و(خ ) به وكالت از آقايان (ض )و(م ) و بانو(ش ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ت ) و تعدادي ديگر به مشخصات مندرج در دادخواست به دادگاه حقوقي يك بجنورد تسليم و توضيح داده اند در پرونده اجرايي كلاسه 1/6/68 كه به سود خوانندگان و به زبان آقاي (ر) منفرد حكم بر خلع يد از820 سهم از13 سهم مشاع از 84 سهم مزرعه طارمي پلاك 154 اصلي صادر وبرادر صورتجلسه مورخ 28/6/68 هنگام اجراي حكم از كليه ششدانگ ملك خلع يد شده به طوري كه خواهان ها نيز كه برابر اسناد انتقال رسمي مالك قسمتي از ملك مزبور مي باشند از تصرف ومداخله در ملك خود ممنوع شده اند و مامورين اجازه مداخله در ملك را به آنان نمي دهند و از كشت و زرع آنها به استناد صدور حكم خلع يد عليه آقاي … محكوم عليه پرونده اجرائي ممانعت مي نمايند.

مستندا” به مواد 146 و147 قانون اجراي احكام مدني به عنوان معترض ثالث طرح دعوي نموده و تقاضا دارند از آن قسمت از ملك كه متعلق به موكلين مي باشد رفع توقيف و از آنان رفع تعرض و ممانعت نسبت به سهم از اراضي خلع يد شده به عمل آورند خواندگان پاسخ داده اند خواهانها همسر و فرزندان آقاي (ر) بوده و پدرشان به ولايت از آنها اقدام به خريد ملك به نام آنان نموده و به حكايت پرونده اجرائي تصرفات وي در ملك اصالتا” و به ولايت و وكالت از خواهانها بوده و چنانچه مخالف تصرفات پدر و همسر خود بودند مي توانستند به عنوان ثالث در دعوي دخالت كنند.

از طرفي وكلاي خواهانها به عمليات اجرائي اعتراض نموده اند حال آنكه عمليات اجرائي انجام نشده و به محض بذرپاشي با شكايت آقاي …  از تصرفات ما جلوگيري شده و اعتراض به عمليات اجرائي بلاوجه است و تقاضاي رد دعوي را دارند. دادگاه پس از يك سلسله اقدام عمليات اجرائي مورد اعتراض را وفق قانون دانست و به رد دعوي اظهار عقيده مي نمايد واين شعبه در مقام رسيدگي به اعتراض احد از وكلاي خواهانها به موجب دادنامه به لحاظ اينكه طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني تصرف كليه مالكين مشاعي مي بايستي با تراضي و توافق يكديگر باشد و در صورتي كه دادگاه هنگام صدور حكم اين مراتب را مورد نظر قرار دهد نظر متخذه قابليت تنفيذ دارد پرونده را جهت اقدام مقتضی اعاده داده است.

 دادگاه در تاريخ 5/8/69 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتا” بشرح زير راي صادر مي نمايد: نظر به اينكه با ملاحظه پرونده اجرائي مستند اجراي حكم خلع يد اصراري در خصوص رقبه مورد دعوی وفق ماده 43 قانون اجراي احكام صورت پذيرفته برابر ماده مرقوم به هنگام اجراي حكم خلع يد از املاك مشاعي ، از تمامي ملك خلع يد مي گردد لذا عمليات اجرائي مورد اعتراض اشخاص ثالث صحيح و وفق قانون انجام گرفته و اعتراض آنان غير موجه تشخيص و حكم بر رد آن صادر مي گردد0 راي صادره مورد تجديدنظرخواهي وكلاي معترضين ثالث قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.

نتایج رای وحدت رویه در مورد خلع ید در پرونده بالا

هيئت شعبه در تاريخ مذکور به منظور صدور رای وحدت رویه در مورد خلع ید تشكيل گرديد و  پس از قرائت گزارش آقاي …  عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند. تجديدنظرخواهي وكلاي معترضي ثالث وارد به نظر مي سد زيرا هر چند طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني ، هنگام اجراي حكم خلع يد مي بايد از تمامي ملك مشاع خلع يد به عمل آيد ولي در مواردي كه ملك مالكين مشاعي متعدد دارد كه هر يك حصه خود را عملا” و به نحو مشخص در تصرف دارند و در دادرسي دخالت نداشته اند و دعوايي عليه آنان طرح نگردیده و تصرفات آن مورد قبول ساير مالكين از جمله متداعيين مي باشد و عدم طرح دعوي به طرفيت آنان از ناحيه ديگر مالكين قرينه بر اين امر است مي توانند سهام خود را كماكان در تصرف داشته باشند و حكم ماده 43 قانون مرقوم منصرف از اين گونه موارد است و مامورين اجراء مي بايد منحصرا” ابز مداخله مالكين مشاعي كه طرف دعوي بوده اند جلوگيري كنند و تصرفات بعدي آنان مشمول مقررات مربوط به املاك مشاعي خواهد بود بنا به مراتب دادنامه معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقي يك بجنورد و در صورت وحدت دادگاه به نزديكترين شعبه دادگاه حقوقي يك ارجاع مي گردد.

رای وحدت رویه در مورد خلع ید شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۰/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ منتهی گردید.

گزارش پرونده رای وحدت رویه در مورد خلع ید

به حکایت دادنامه شعبه هجدهم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان محمد … و خیرالله… به خلع ید صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی آقای خیرالله… پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد ۳۵۳ و ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه هجدهم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد، لذا با عدم تأیید قرار صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جهت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می‌شود.

به حکایت دادنامه شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای مختار… و دیگران دایر بر صدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با نقض رأی دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن به‌شرحی که در قرار شماره ۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۵ دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و با توجه به نامه اداره کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص [داده] می‌شود و مستنداً به مواد ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصره الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد رای وحدت رویه در مورد خلع ید

شعبه هجدهم دیوان عالی کشور درخصوص دعاوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که همین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، مورد تایید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد.

نظریه: ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به شرح ذیل ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید.» و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از دولت اخذ نماید.

این ماده و نیز ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی می‌باشد و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نهایت منتهی به صدور سند مالکیت به نام دولت می‌شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می‌شود. آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نفی وجود داشته. بر این اساس رای صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

رای وحدت رویه در مورد خلع ید شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴  و رای وحدت رویه در مورد خلع ید محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است.

 بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.