رای تصحیحی

رای تصحیحی

حتما شما هم واژه ی رای تصحیحی را شنیده اید. رای تصحیحی اصطلاحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان نیز به آن اشاره شده است. به همین جهت در این نوشتار قصد داریم تا به معرفی رای تصحیحی و کاربرد آن بپردازیم. در این خصوص نکاتی قابل ذکر است که به آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. در ابتدای امر لازم است نگاهی بر مفهوم رای داشته باشیم. در قانون آیین دادرسی مدنی رای بر 2 نوع حکم و قرار است. در متون قانونی، قوانین و مقررات مربوط به تصحیح احکام ذیل عنوان تصحیح رای مورد اشاره قرار گرفته اند و در خصوص تصحیح حکم و قرار صدق می کنند. در واقع بعد از اینکه فرایند رسیدگی در یک دادرسی به اتمام می رسد قاضی دادگاه نظر خود را در قالب دادنامه به انشاء در می آورد.  در هنگام نگارش یک رای اشتباهاتی ممکن است رخ دهد که این اشتباهات انواع مختلفی دارند و باعث می شوند تا به مفهومی تحت عنوان رای تصحیحی برسیم. هنگام صدور رای ممکن است اشتباهات رخ داده شده به شکل مادی و یا به شکل حقوقی باشند. در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۰۹ بیان می دارد که: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذینفع، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.» همچنین در تبصره ۱ این ماده اینگونه آمده است که: «در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.»

• 

تبصره ۲ ماده ۳۰۹ نیز بیان می‌دارد که: چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

 همان طور که متن صریح ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی را ملاحظه کردید، در آن به مواردی تحت عنوان رخ دادن سهو قلم اشاره شده است که شامل کم و زیاد نوشتن کلمه ای در رای، اشتباهات محاسباتی و… می‌باشد. حال که ماده ی ۳۰۹ را ذکر کردیم جا دارد نگاهی بر متن ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز داشته باشیم. این ماده در در حقیقت نشان دهنده ی اقتدار دادگاه در تغییر رای است و این اقتدار را به صراحت این چنین مطرح می‌کند که :« هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»

چه مرجعی صالح به صدور رای تصحیحی است؟

در پاسخ به سوال مراجع صالح برای صدور رای تصحیحی مروری بر مستندات قانونی خواهیم داشت. در این راستا ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت دادگاه در صدور رای تصحیحی بیان می دارد: «چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.» بنابراین در این ماده و مستند قانونی به صدور رای تصحیحی توسط دادگاه تجدیدنظر اشاره شده است.
همچنین ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در این راستا این چنین می گوید: «اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.»

همچنین در تبصره ی ماده فوق الذکر آمده است که: «هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.»

• 

تصحیح رای داوری و رای شورای حل اختلاف

نکته ی دیگری که ممکن است مورد سوال و ابهام باشد این است که آیا رای داور هم می تواند مشمول مقررات صدور رای تصحیحی باشد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال جا دارد نگاهی بر ماده ی ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشیم. در ماده ی ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تصحیح رای داور ضوابطی را مطرح می‌کند که متن آن به این شرح است: «تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.»
یکی دیگر از نکات مربوط به تصحیح رای، انجام آن در بستر شورای حل اختلاف است. برای آگاهی از ضوابط مربوط به تصحیح رای در شورای حل اختلاف باید به قانون شورای حل اختلاف مراجعه کنیم. یک ماده ای مخصوص در این خصوص نگارش یافته است که ماده ۲۸ قانون مذکور می‌باشد. در ماده ی ۲۸ قانون شورای حل اختلاف در خصوص رای تصحیحی چنین مصوب شده است که: «هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راساً یا با درخواست ذینفع رای را تصحیح می‏کند و رای تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح‌ شده ممنوع است.»

 همانطور که ملاحظه کردید بحث سهو قلم که پیش تر و در مواد قبلی به آن اشاره شد در ماده ی ۲۸ هم مورد توجه قرار گرفته است.