اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها یکی از مسائل و مباحث حقوقی است که مورد توجه قانون و قانون گذار بوده است و افراد جامعه برای طرح دعوا و همچنین وکلا برای اقامه دعوا باید به صلاحیت دادگاه ها توجه ویژه نشان دهند. در ادامه این مقاله به این موضوع مهم و اختلاف میان دادگاه به خاطر صلاحیت هر یک خواهیم پرداخت.

صلاحیت دادگاه ها

دادگاه های فعال در کشور به سه حوزه دادگاه های حقوقی، کیفری و اداری تقسیم می شود که هر دعوای مطرح شده بنا بر قانون صلاحیت دادگاه ها بایستی هر دعوایی در دادگاه دارای صلاحیت اقامه شود. مثلا دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه های حقوقی مطرح می شود و اقامه آن در دادگاه های کیفری امکان پذیر نیست و این امر مربوط به قوانین اساسی و جداسازی و دسته بندی دادگاه ها می باشد.

در حالت کلی صلاحیت دادگاه ها به دو صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم خواهد شد.

• 

صلاحیت ذاتی دادگاه ها

طبق قانون صلاحیت دادگاه ها صلاحیت ذاتی دادگاه قواعدی آمره محسوب می شود که شامل موارد زیر است؛

مرجع قضایی که در آن دعوا مطرح می شود چنانچه طبق قانون دارای صلاحیت نباشد، موظف است حتی در صورتی که ذینفع دعوا بر این موضوع ایرادی وارد ننماید از اقدام به رسیدگی به دعوا خودداری نماید و لازم است قرار عدم صلاحیت را صادر نماید.

زمانی که قرار یا حکم فرجام خواسته از دادگاهی صادر شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده یا دعاوی اقامه شده را نداشته باشد مرجع رسیدگی رای صادر شده را نقض خواهد کرد حتی اگر در دادگاه بدوی به این امر ایراد وارد نشده باشد. پس می توان این مورد را برای دادگاه تجدید نظر پیش بینی کرد.

توجه به صلاحیت ذاتی در زمره وظایف دادگاه ها است چنانچه دادگاه بدوی باشد بایستی قرار عدم صلاحیت صادر نماید و اگر مرحله رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور باشد با نقض رای و فسخ آن از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی بایستی پرونده به مرجع دارای صلاحیت ارسال شود.

طرفین و اصحاب دعوا مجاز نخواهند بود تا با توافق ضمنی و یا صریح دعوا را به مرجع قضایی دیگری واگذار نمایند که این مرجع فاقد صلاحیت ذاتی باشد و اگر چنین توافقی میان آنها صورت گیرد توافق باطل و بلااثر می باشد.

صلاحیت نسبی دادگاه ها

طبق قانون صلاحیت دادگاه ها در خصوص صلاحیت نسبی می توان به یک اصل اشاره نمود که مربوط به نظم عمومی نیست به همین علت به آن صلاحیت نسبی می گویند. اصل قاعده نسبی مربوط به صلاحیت دادگاه بر این است که اقامه دعوا در صلاحیت دادگاهی است که در محل اقامت خوانده باشد البته در این اصل استثنا هایی وجود دارد. اینکه قانون گذار دادگاه مشخصی را برای دعوا در نظر گرفته باشد و این دادگاه در محل اقامت خوانده نباشد مانند دعائی مربوط به ترکه متوفی یا اعسار و یا دعاوی خسارت و در مواردی که قانونگذار به خواهان دعوا اجازه داده است تا بین دو یا چند دادگاه دادگاهی صالح را برای اقامه دعوا انتخاب نماید.

اما موضوعی که در این حوزه حقوقی به وجود می آیید اختلاف در صلاحیت دادگاه ها است که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

منظور از اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

تشخیص عدم صلاحیت و داشتن صلاحیت در رسیدگی به دعاوی بر عهده همان دادگاهی است که دعوا در آن مطرح شده است. طبق قانون اساسی دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده به اجازه هیچ مرجعی نیازی ندارند و اگر برای رسیدگی به دعوا صالح نباشد باید نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد. لازم به تذکر است که صلاحیت دادگاه ها منوط به تاریخ تقدیم دادخواست است. در نظر داشته باشید که چنانچه پس از تقدیم دادخواست خوانده محل سکونت خود را تغییر دهد تغییری در صلاحیت دادگاه ایجاد نخواهد شد. پس از تقدیم دادخواست ممکن است دادگاه در حین رسیدگی به دعوا متوجه شود که دعوای مطرح شده خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه است در نتیجه بایستی دادگاه قراری را مبنی بر عدم صلاحیت خود صادر نماید و ادامه رسیدگی را به دادگاه ذیصلاح ارجاع دهد.

مفهوم اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

همانطور که گفته شد؛ چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده خود را دارای صلاحیت نداد برای جلوگیری از اختلاف در صلاحیت دادگاه ها قرار عدم صلاحیت را صادر کرده و پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارجاع می دهد.

پس از دریافت پرونده توسط مرجع ذیصلاح، این دادگاه موظف است به پرونده رسیدگی نماید و نباید میان دادگاه ها حتی اگر از حوزه دو استان باشد، پیش بیایید.  اختلاف در صلاحیت دادگاه ها زمانی پیش خواهد آمد که دادگاهی که پرونده برای رسیدگی به آن ارسال شده است قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین را قبول ننماید. در حالتی دیگر ممکن است دادگاه مرجوع الیه ( دادگاه دریافت کننده پرونده ارسالی) خود را دارای صلاحیت نداند ولی قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین را قبول نماید ولی دادگاه سومی را برای رسیدگی به پرونده ذی صلاح بداند. در این حالت می بایست قرار عدم صلاحیت را صادر نماید و پرونده را به دادگاه سوم ارجاع دهد.

• 

انواع اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

اختلاف نفیی؛ در حالتی که دادگاه نخستین و دادگاه مرجوع الیه خود را در رسیدگی به پرونده صالح ندانند و هر دو قرار عدم صلاحیت را صادر نمایند.دادگاه مرجوع الیه اگر پرونده را به دادگاه صالح ارجاع ندهد بایستی مراتب را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و شورای حل اختلاف خارج از نوبت به این مهم رسیدگی نماید و رای صادر شده در این مرجع لازم الاتباع خواهد بود.

اختلاف اثباتی؛ در حالتی که دعوا یا پرونده همزمان در دو یا چند مرجع اقامه شود و همه دادگاه ها خود را در رسیدگی به این موضوع صالح بدانند و هیچ کدام قرار عدم صلاحیت صادر ننمایند در این صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه ها از نوع اختلاف اثباتی خواهد بود.

مراجع رفع اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

برای رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه ها باید اختلاف پیش آمده را به یکی از مراجع زیر ارسال نمود.

دیوان عالی کشور؛ اختلاف در صلاحیت دادگاه ها میان دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، دادگاه های عمومی دو حوزه از دو استان، اختلاف دادگاه های انقلاب و نظامی و دادگاه تجدید نظر از حوزه دو استان، دادگاه های مختلف دو حوزه قضایی از یک استان، اختلاف بین دادگاه عمومی و نظامی و انقلاب یک استان مرجع رفع اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد و اختلاف میان دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نظر دیوان عالی کشور ارجحیت دارد.

دادگاه تجدید نظر استان؛ اختلاف میان دادگاه های هم عرض در یک حوزه استانی، اختلاف میان دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان باید توسط این مرجع رسیدگی شود.