صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها موضوع مهمی است که هر کسی برای اقامه دعوا بایستی درک درستی از این موضوع داشته باشد. صنف دادگاه، نوع دادگاه و درجه دادگاه مواردی است که صلاحیت دادگاه مرجع را برای اقامه دادگاه تعیین می کند. در حالت کلی اختلاف در صلاحیت دادگاه ها نیز حالتی است که بین دادگاه ها در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوای اختلاف به وجود می آید که در ادامه این مقاله به این موضوعات خواهیم پرداخت.

صلاحیت دادگاه ها به چه معنا است؟

قبل از اقامه دعوا باید مرجع صالح برای طرح و رسیدگی به دعوا را تعیین کرد و مرجع مربوطه دعوای مطرح شده را با توجه به صلاحیت خود پیگیری نماید. آنچه تحت عنوان صلاحیت دادگاه ها مطرح است همان صلاحیت ذاتی و ماهیتی یا صلاحیت محلی یا جغرافیایی دادگاه است. موارد سه گانه فوق الذکر در تعیین صلاحیت دادگاهی که فرد قصد اقامه دعوا را در آن دارد مهم است و لازم است تا به آن توجه نماید. مراجع فضایی کشور برای رسیدگی بهتر و عدم تداخل در ماهیت دعاوی و رسیدگی بهتر و سریع تر به آنها به سه دسته دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری و دادگاه اداری تقسیم شده است. که به این جداسازی صنف دادگاه گفته می شود. پس از اینکه فرد در هر یک از مراجع فوق دعوای خود را اقامه کرد دادگاه برای بررسی بهتر و جلوگیری از ضایع شدن حقوق طرفین رسیدگی را در چند مرحله دادگاه بدوی و تجدید نظر انجام می دهند که به آن درجه دادگاه می گویند.

یکی از مواردی که صلاحیت دادگاه را مشخص می کند این است که دعوای مطرح شده از نوع حقوق عمومی است یا حقوق اختصاصی و دادگاه صالح برای رسیدگی  به دو نوع دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می شود که به آن نوع دادگاه می گویند. سه مورد ذکر شده در نوع صلاحیت ماهیتی و ذاتی دادگاه است. اما منظور از صلاحیت محلی و جغرافیای این است که هر یک از خواهان اقامه دعوا باید در محل زندگی خود دعوا را مطرح نماید. افراد می توانند حوزه جغرافیایی را برای اقامه دعوا انتخاب نمایند اما معمول بر آن است که به منظور جلوگیری از هرج و مرج و تسریع در زمان افراد در محل جغرافیایی خود حوزه قضایی را برای اقامه دعوا انتخاب نمایند. حال؛ طبق گفته های فوق کاملا با موضوع صلاحیت دادگاه ها آشنا شدیم خب با این حال گاهی در بین دادگاه ها اختلاف در صلاحیت پیش خواهد آمد. اما منظور از اختلاف در صلاحیت دادگاه ها چیست و چه زمانی این موضوع رخ می دهد؟ همچنین چه مرجعی به این اختلافات رسیدگی خواهند کرد؟ در ادامه به این موضوع می پردازیم.

• 

منظور از اختلاف در صلاحیت دادگاه ها چیست؟

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها زمانی رخ می دهد که دادگاه نسبت به اقامه دعوا خود را صالح نداند و یا دعوا در چند مرجع مطرح شده باشد و هیچ یک قرار عدم صلاحیت را صادر ننمایند. بهتر است این موضوع اینگونه مطرح شود؛ در دو حالت اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رخ خواهد داد. حالت اول این است که دعوایی در دادگاه اقامه می شود و دادگاه مربوطه قرار عدم صلاحیت خود را نسبت به این موضوع مطرح شده صادر می کند و دعوا را به دادگاهی دیگر ارجاع می دهد و این دادگاه هم عدم صلاحیت دادگاه اول را نپذیرفته و خود را صالح در پذیرش دعوای مطرح شده نمی داند پس بدیهی است در این حالت در میان دادگاه ها اختلاف در صلاحیت به وجود می آید. هیچ یک از این دو دادگاه خود را صالح در رسیدگی نمی دانند و پرونده را به مرجعی که صالح باشد فرستاده می شود تا به اختلاف ایجاد شده رسیدگی شود. مرجع مربوطه نیز دادگاه صالح را تشخیص داده و پرونده به این مرجع فرستاده می شود.

اما حالت دیگر در ایجاد اختلاف میان دادگاه ها این است که دعوایی به طور همزمان در چند مرجع قضایی مطرح می شود و هر یک از دادگاه ها با علم اینکه این موضوع در سایر واحد ها مطرح شده است هیچکدام قرار عدم صلاحیت را صادر نکرده و خود را در رسیدگی به دعوای مطرح شده صالح می دانند. پس در این حالت مراجع رسیدگی کننده موظف است تا به مرجع حل اختلاف موضوع را گزارش دهد تا دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اقامه شده مشخص شود.

مراجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه ها کدامند؟

دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر دو مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه ها هستند. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی اختلاف پیش آمده به دیوان عالی کشور و چه زمانی به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داده می شود؟

مواردی از اختلاف در صلاحیتی که به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود ممکن است دادگاه های هم عرض و غیر هم عرض در دو حوزه قضایی و یا دادگاه غیر هم عرض در یک حوزه قضایی باشد. منظور از دادگاه هم عرض دو دادگاه هایی است که در یک راستا خدمت می کنند مثلا بین دو دادگاه عمومی اختلاف پیش بیاید می گویند بین دو دادگاه هم عرض اختلاف پیش آمده است. منظور از حوزه قضایی نیز این است که که هر استان یک حوزه می باشد و اختلاف در دو‌حوزه ایجاد اختلاف بین دو دادگاه در دو استان است. ممکن است اختلاف بین دو دادگاه هم عرض از جمله دادگاه های حقوقی، عمومی، نظامی و دادگاه  تجدید نظر که در دو حوزه استانی هستند اختلاف پیش بیاید که مرجع رفع اختلاف دیوان عالی کشور است. همچنین دادگاه های غیر هم عرض چه در یک حوزه و یا دو حوزه قضایی پیش بیاید باید برای رفع اختلافات به دیوان عالی کشور ارجاع داده شود.

مواردی که به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده می شود که اختلاف میان دادگاه های دادگاه هم عرض در یک حوزه قضایی پیش بیایید مثلا بین دادگاه عمومی در یک استان اختلاف پیش بیاید برای رفع اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می شود.

لازم به ذکر است که چنانچه اختلافی مربوط به دادگاه های اداری به وجود بیاید چه اختلاف در صلاحیت چه اختلاف در نحوه رسیدگی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه اداری است.