سند لازم الاجرا
سند لازم الاجرا چيست ؟
سند لازم الاجرا به اسنادی اطلاق مي شود كه زمان تنظيم آن، اهداف و قواعد آن بلافاصله بعد از تنظيم به نتيجه می‌رسد. نياز به طى تشريفات ديگرى ندارد. يكى از محسنات اسناد لازم الاجرا اين است كه در صورت عدم ايفاء تعهد از طرف متعهد مي‌توان از طريق اجرائيات سازمان ثبت اسناد و املاك اقدام نمود. با این کار نسبت به اجرايی شدن حق و حقوق خود و مطالبه ايفاء تعهد از طرف متعهد اقدام می نمایید.
كدام سند، لازم الاجرا است؟
كليه متون و نوشته‌جات كه فی مابين دو يا چند نفر تنظيم مى‌شوند سند محسوب شده و قابل استناد هستند. اين اسناد به دو دسته سند عادی و سند رسمى تقسيم مى شوند. طبق قانون، سند لازم الاجرا جزء دسته اسناد رسمى است. چرا كه در زمان طرح دعاوى، اين دسته از اسناد جزء ادله محكمه پسند محسوب مى‌شوند.
اسناد رسمى اسنادی هستند كه مطابق قانون و پس از طى تشريفات قانونى در اوراق مشخص تنظيم می گردند. این اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت می شوند. در مقابل اسناد عادی فى مابين افراد و بدون طى تشريفات خاص قانونى تنظيم می‌شوند. اين نوع اسناد هم در دعاوى و مراودات روزمره قابل استناد هستند. وليكن اثبات اصالت آنها نياز به طى مراحل قضايی و اخذ حكم دادگاه دارد.
سند عادی و سند رسمى
به طور كلی اسناد در زمان انعقاد قرارداد يا يك تعامل مالی و تجارى فی مابين افراد تنظيم مى شوند. از جمله اين اسناد می‌توان به چك ، سفته ، رسيد دريافت و پرداخت وجه يا سند خريد و فروش و اجاره ملك اشاره كرد. در خريد و فروش و اجاره املاك از هر دو نوع سند عادی و سند رسمى استفاده می‌شود. در زمان انعقاد قرارداد خريد و فروش يا اجاره ملك، متعاملين می‌توانند با مراجعه به بنگاه هاى معاملاتى، اين معامله را ثبت كنند. همچنین می توانند با مراجعه به دفاتر رسمى ثبت املاك، اقدام به خريد و فروش و اجاره نمايند.
در اين حالت اوراقى كه در دفاتر معاملات ملكى (بنگاه) تنظيم و به امضاء مي رسند سند عادی و اوراقى كه در دفاتر رسمى ثبت تنظيم می‌شود سند رسمى خواهند بود.
در اسناد رسمى دادگاه بدون طى مراحل رسيدگى و با استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك و احراز اصالت آن حكم به صحت سند می‌دهد. اما در اسناد عادی با طرح دعوى از طرف مدعى، دادگاه موظف است مطابق آيين دادرسی وارد عمل شود. پس از رسيدگىِ ماهوى به اصالت سند، رد يا قبول تعهدات مندرج در آن، میزان تعهد معین می گردد.
ويژگى سند لازم الاجرا
همانطور كه گفته شد اسناد رسمى نسبت به اسناد عادی ويژگى ها و برترى هايی دارند. بخش عمده‌اى از اسناد لازم الاجرا جزء اسناد رسمى هستند. مانند سند ملك، سند نكاح (عقد نامه و…).
اما اسنادى هستند كه به جهت اهميت صدور آنها سند لازم الاجرا محسوب مى شوند. هر چند كه تنظيم و صدور اين اسناد در خارج از محل هاى مشخص و قانونى و بدون طى تشريفات خاص انجام مى شوند. از جمله اين اسناد، چك و سفته ها هستند.
چگونگى اجراى سند لازم الاجرا
برای درک بهتر چگونگی اجرای سند لازم الاجرا به مثال پیش رو توجه کنید. تصور كنيد به جهت يك طلب يا يك معامله از شخصى يك برگ چك دريافت مى‌كنيد. در زمان مراجعه به بانك متوجه عدم موجودى حساب مى‌شويد. شما به عنوان دارنده چك می‌توانيد با ارسال يك اظهارنامه به دارنده حساب، مهلتى را جهت تكميل موجودى دهيد. در صورت عدم تكميل موجودى توسط صاحب حساب و صادر كننده چك در مهلت مقرر، مي توانيد بدون مراجعه به دادگاه و از طريق اداره ثبت اسناد و املاك تقاضاى توقيف اموال و املاك شخص بدهكار را داده و درخواست وصول مبلغ چك را مطرح كنيد.
حال همين مبلغ از طرف بدهكار در يك رسيد عادی قيد و بدهكار، متعهد به پرداخت آن در زمان مشخص است. با توجه به عادی بودن سند (رسيد) و عدم اطلاق سند لازم الاجرا نسبت به رسيد، براى مطالبه وجه تعيين شده مجبور به طرح دادخواست در دادگاه بوده است. دادگاه پس از طى مراحل معين شده در آيين دادرسی وارد رسيدگى به دعوا مى‌شود. حال اینکه اين مراحل از نظر زمانى و قانونى چه مقدار طول بكشد، بستگى به شرايط مختلفى دارد.
سند لازم الاجرا در محاكم قضایی
اگر در مرحله پيگيرى از سازمان ثبت اسناد و املاك مشخص شود شخص مديون (بدهكار) اموال و املاك رسمى ندارد؛ می‌توان با مراجعه به محاكم قضايی و طرح دادخواست مطالبه وجه يا الزام به ايفاء تعهد از دادگاه تقاضای رسيدگى نمود. در اين مرحله اگر اموالى غير رسمى (مانند وديعه مسكن، املاك قولنامه‌اى، اجناس ارزشمند و قابل فروش و…) از بدهكار به دادگاه معرفى شود. دادگاه مطابق قانون اين اموال را توقيف و تا زمان پايان رسيدگى طرف را از فروش يا جابجايی آن منع می كند.
حال نكته حائز اهميت اينجاست كه اگر سند مورد ادعاى شما سند لازم الاجرا باشد (مانند چك در زمان مطالبه وجه يا عقد نامه در زمان مطالبه مهريه) در زمان درخواست توقيف به عنوان تامين خواسته، دادگاه شما را ملزم به پرداخت خسارت احتمالی نمی‌كند. چرا كه سند مورد ادعاى شما سند لازم الاجرا محسوب مى‌شود.
وليكن در مواردى كه سند مدعى جزء اسناد عادی باشد، دادگاه خواهان را ملزم به پرداخت خسارت احتمالی می نماید. این موضوع بابت تامین خواسته بوده و مبلغ تعیین شده جهت تامین خسارت احتمالی می باشد تعيين اين مبلغ بنا به ارزش اموال توقيف شده و ميزان خسارتى است كه در صورت رد ادعاى خواهان به جهت ممنوعيت و محدوديتى كه براى خوانده ايجاد شده توسط دادگاه تعيين می گردد. در صورت عدم پرداخت مبلغ تعيين شده به عنوان خسارت احتمالی، دادگاه درخواست تامين خواسته را رد مى‌كند.
پس از طى مراحل و انجام رسيدگى و صدور حكم به نفع خواهان اين مبلغ به خواهان برگشت داده مى‌شود. مبلغ یاد شده به صورت امانت در نزد صندوق دادگستری می باشد. در اغلب موارد به واسطه بالا بودن ارزش خواسته مبلغ تعيين شده نيز عددی قابل توجه خواهد بود. اغلب تامين و پرداخت آن، خواهان را دچار مشكل مى‌كند.
با توضيحاتى كه ارائه شد با تعريف مختصرى از سند رسمى و سند عادی، سند لازم الاجرا و تفاوت هاى آنها ، آشنا شديم.
پیگیری سند لازم الاجرا نسبت به اسناد دیگر آسان است. لذا در مراودات روزمره اخذ این نوع اسناد منطقی می باشد. اجرایی کردن سند لازم الاجرا تبعات و خسارات کمتری خواهد داشت.
