سن اعدام در ایران
موضوع سن اعدام در ایران موضوعی جنجالی می باشد که به دلیل دادن حکم اعدام به کودکان از طرف دستگاه قضایی کشورمان به شدت مورد سرزنش برخی از کشورها و همچنین سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان قرار گرفته است زیرا این عمل در بسیاری از کشورها نه تنها در مورد کودکان بلکه برای بزرگسالان نیز لغو و به کلی از بین رفته است.
سن اعدام در ایران تحت چه شرایطی قابل تغییر خواهد بود؟
سن اعدام در ایران همانند بسیاری از احکام قضایی تحت شرایط خاص و ویژه قابل تغییر می باشد. اولا که حکم یاد شده و اجرای آن در هر موقعیتی به شرط رضایت شاکی خصوصی فرد مجرم قابل تغییر بوده و می توان آن را متوقف و البته لغو نمود. در صورتی که جرم مجرم محاربه و ارتداد باشد ولی سن او کمتر از ۱۸ سال باشد حکم او تا رسیدن به ۱۸ سالگی متوقف شده و بعد از رسیدن فرد به این سن حکم او قابل اجرا خواهد بود. بر اساس قانون کشور ما تنها در خصوص قتل عمد است که در صورت رضایت شاکی پرونده حکم تغییر خواهد کرد و در سایر موارد حکم به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و حکم نهایی دادگاه قابل اجرا و غیر قابل تغییر خواهد بود.
سن اعدام در ایران (2)
رابطه اعتراف به جرم و سن اعدام در ایران
بسیاری از وکلا و حقوق دانانی که در رابطه با اعدام کودکان مشغول فعالیت هستند و درکنار قبول وکالت آن ها هم زمان مشغول انجام فعالیت های گسترده ای برای از بین بردن چنین مجازاتی حداقل برای کودکان در ایران هستند. معتقدند که مسبب اصلی دادن چنین حکمی به کودکان اعترافات اجباری خود این افراد است. زیرا اکثریت قریب به اتفاق آنان از حق و حقوق خود و از موارد قانونی بی اطلاعند و اعترافات آنان همواره به ضرر شان تمام خواهند شد. بسیاری از این کودکان بعدها اظهار داشته اند که اعترافات خود را تحت فشار و شکنجه انجام داده و صرفا برای رهایی از بازجویی های سنگین و شکنجه دست به چنین کاری زده اند. بنابراین دستگاه قضا بسیاری اوقات وضعیت روانی این افراد را در نظر نگرفته به همین دلیل با کوچک ترین اعترافی فرد را گناه بار شناخته و حکم یاد شده را برای او لازم الاجرا خواهد دانست. همین امر سبب شده است تا سن اعدام در ایران به میزان قابل توجهی پایین بیاید.
تاثیر فشارهای بین المللی بر تغییر قوانین مربوط به سن اعدام در ایران
مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین و آخرین مرحله از مجازات می باشد که در کشور ما برای افراد مجرم در نظر گرفته شده است. از طرفی پایین بودن سن اعدام در ایران سبب شده است تا دستگاه قضایی کشور ما تحت فشارهای شدید بسیاری از محافل حقوقی و نهادهای بین المللی و همچنین تشکل های حقوق بشری قرار بگیرد. از طرفی با لغو این حکم نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان نیز از طرف بسیاری از کشورهای جهان سبب شده تا فشارهای وارده بر ایران بیشتر از پیش باشد. علاوه بر این ها فعالان حقوق بشری که در رابطه با حقوق کودکان فعالیت می کنند در داخل کشور نیز این فشارها را مضاعف کرده اند تا جایی که در سال های اخیر حکومت مجبور به ایجاد تغییراتی در رابطه با سن اعدام در ایران شدند.
به طوری که در سال جاری مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به این مسئله مهم و حقوق بشری را تغییر داده که مورد تایید شورای نگهبان هم واقع شد. هر چند قانون های وضع شده جدید به طور صد درصد تایید شده از سوی محافل حقوق بشری به خصوص تشکل های حمایت کننده حقوق کودکان نیست اما گام مهم و اثر بخشی به شمار می آید. مهم ترین و بارزترین قدم مثبتی که در همین راستا برداشته شده است لغو حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال تحت شرایط خاص می باشد. دلگرم کننده ترین قانونی که سبب ایجاد امید در میان حقوقدانان در سراسر دنیا شده است مربوط به ماده ۹۰ این قانون است که چگونگی صادر شدن حکم اعدام برای کودکان را بیان می کند.
هر چند حکم قصاص کودکان زیر ۱۸ سال را به کلی حذف نخواهد کرد اما شرایطی را ایجاد خواهد کرد تا نجات یافتن کودکان از قصاص را راحت تر و آسانتر نماید. طبق این قانون جدید قصاص در تعزیرات برای اطفال و نوجوانان لغو شده است اما حدود آن تحت شرایط خاصی امکان پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس این قانون مجازاتی که برای افراد بزرگسال وجود دارد تحت هیچ شرایطی در مورد کودکان و نوجوانان اجرا نخواهد شد.
سن اعدام در ایران (3)
سن کیفری کودکان بر اساس قوانین حقوقی داخلی و بین المللی
امروزه با بالا گرفتن مناقشات حقوقی درباره سن اعدام در ایران سن کیفری تعیین شده بسیار مورد بحث قرار گرفته است. بر همین اساس قانون گذار سن کیفری افراد را مطابق با ین بلوغ دانسته است که برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال می باشد. این سن برای کودکان سن کیفری و سن پذیرفتن مسئولیت کیفری می باشد و مانند بزرگسالان می توان مجازات قصاص را برای آنان اجرا نمود. در رابطه با سن کیفری و مسئولیت کیفری در مجامع بین المللی موضوع کاملا متفاوت است. زیرا در سایر کشورها( به جز عربستان و چند کشور دیگر) سن کیفری برای کودکان کمتر از ۱۸ سال در نظر گرفته نشده است. نحوه برخورد با کودکان بزهکار در این کشورها چیزی متفاوت از برخورد در کشور ما است. کودکانی که مرتکب جرم شده اند تحت آموزش های تربیتی و بازپروری اجتماعی و سایر آموزش ها قرار می گیرند. بر اساس مقررات بین المللی و کنوانسیون کودک دادن حکم حبس ابد و حکم اعدام به کودکان زیر ۱۸ سال مغایر با مندرجات موجود در اسناد حقوق بشری است. نکته قابل تامل دیگری که در کشورهای دیگر به شدت رعایت خواهد شد این است که کودکان کمتر از سن ۱۸ سالگی را نزد قاضی نخواهند برد. با توجه به اسناد و مدارک در دسترس و همچنین تحقیقاتی که مدافعان حقوق بشر و حقوق کودک درباره رفتار دستگاه قضا با کودکان در ایران انجام داده اند قوانین کشور ما به هیچ وجه با قوانین بین المللی همخوانی ندارد.
