تعلیق مجازات

تعلیق مجازات

تعلیق مجازات زمانی برای محکوم کیفری اعمال می شود که بر اثر غفلت برای اولین بار جرمی را مرتکب شده است و دادگاه با هدف کاهش جمعیت کیفری و کاهش جمعیت در زندان ها و به هدف وارد نشدن فرد به محیطی آلوده که معمولا افراد بزهکار و خلافکار در آن محبوس شده اند دستور به تعلیق در مجازات فرد را صادر می کند. زیرا تجربه نشان داده است که افرادی که برای اولین بار و ناخواسته جرمی را مرتکب شده اند می توان خارج از زندان اصلاح و تربیت کرد و رفتن به زندان باعث می شود فرد با انواع جنایت ها و بزهکاری ها و آدم های خلافکار و روش های انجام جرم آشنا شود. البته دستور چنین تخفیفی برای افراد لازم است تا شرایطی موجود باشد تا قاضی پرونده بتواند دستور تعلیق را صادر کند. در ادامه این مقاله سعی داریم تا با روند این موضوع حقوقی بپردازیم و با شرایط آن بیشتر آشنا شویم.

تعلیق مجازات چیست؟

تعلیق مجازات یا تخفیف و یا فرصت دوباره به مجرمی است که ناخواسته و یا در شرایط خاصی چرمی مرتکب شده است. قانون گذار با طرح این موضوع سعی در تربیت و اصلاح مجرم در محیطی خارج از زندان است. تا از هر گونه تاثیر سؤ بر فرد در زندان جلوگیری نماید. در صورتی که شرایط قانونی برای این حکم فراهم باشد قاضی برای مجرمانی که محکوم به زیر پانزده سال حبس شده اند و یا جزای نقدی وی کمتر از ۳۶ میلیون می باشد، قاضی دستور به تعلیق در مجازات خواهد داد. منظور از تعلیق این است که قاضی اجرای حکم مجازات را از یک سال تا پنج سال به تعلیق می اندازد و یا اجرا نمی شود اما باید مدتی را تحت نظارت مرجع قضایی باشد اگر تا این مدت مشخص شده جرمی را مرتکب نشود مجازات وی بخشوده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که مجازات خاطی اجبار است اما در برخی شرایط های قانونی این حکم صادر می شود تا مجرم به شیوه ای دیگر اصلاح و تربیت شود. همچنین لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط مجرم باید به نحوی باشد که اهمیت زیادی و آثار سوئی بر جامعه نداشته باشد و یا به شخصی تضرر زیادی وارد کرده باشد. اما شرط های لازم برای برخورداری از این حکم چیست؟

شرایط صدور حکم تعلیق مجازات

همانطور که گفته شد؛ مجازات مجرم حتمی است اما اگر مجرمی مستحق مدارا کردن قانون باشد لازم است تا حکم تعلیق مجازات برای وی صادر شود. تعلیق در مجازات به معنی دست نگه داشتن از اجرای حکم مجازات مجرم به مدت یک تا پنج سال می باشد. اما برای صدور چنین حکمی شرایطی لازم است که این شرایط به شرح زیر است؛

شرط اول برای برخورداری از حکم تعلیق در مجازات این است که فرد مجرم سابقه کیفری از نوع؛ قصاص نفس و یا قصاص عضو، شلاق حدی و محکومیت دو سال است. مجازات فوق برای جرم های موثر اعمال خواهد شد پس برای قانونگذار مهم است که فرد قبل از آن به جرم موثری مرتکب نشده باشد.

در دومین شرط تعلیق در مجازات ذکر شده است که در پرونده اتهامی مجرم راهی برای تخفیف مجازات وجود داشته باشد مثلا با مامورین قانون در شناسایی متهمین دیگر همکاری کرده باشد و یا خود قبل از شناسایی و دستگیری به قانون معرفی کرده باشد. یا اینکه متهم کهولت سنی داشته باشد و نتیجه جرم زیانی ناچیز و جزئی بوده باشد و یا همکاری مجرم و یا نقش وی در وقوع جرم کم و قابل گذشت باشد. در تمامی حالات فوق قانون با در نظر گرفتن شرایط در مجازات مجرم تخفیفی از نوع تعلیق مجازات را در نظر خواهد گرفت.

شرط سوم پیش بینی شده توسط قانون گذار این است که قاضی پرونده آثار ندامت و پشیمانی را از رفتار و سخنان مجرم مشاهده کند و تشخیص دهد که در آینده این شخص مرتکب جرمی دیگر نمی شود. همچنین اگر مجرم آثار جرم و ضرر و زیان پیش آمده برای شاکی خصوصی را جبران کند و یا قرار تامین را صادر نماید پس در این حالت است که توقیف در مجازات شامل فرد خواهد شد.

همانطور که در متن فوق عنوان شد؛ برخی از جرایم غیر قابل تخفیف و مشمول حکم تعلیق نمی شوند. در متن زیر به این موضوع خواهیم پرداخت.

• 

جرایم ممنوع به حکم تعلیق مجازات

لازم است تا جرایمی که برای دریافت حکم تعلیق مجازات ممنوع است نام برده شود؛

جرائمی که بر علیه امنیت کشور باشد. قتل و معاونت در قتل، جرائم اقتصادی و محاربه و مفسد فی الارض، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل مراکز فحشا، قاچاق عمده مشروبات الکلی و هر نوع جرمی که مربوط به مشروبات باشد و مواد مخدر و مهمات، قاچاق اعضای بدن انسان و سرقت های مسلحانه و آدم ربایی و اسید پاشی

صدور چک بی محل یکی دیگر از جرایم عمومی است که از منظر قانونگذار ممنوع دریافت تعلیق مجازات است.

ایجاد اخلال در نظم و نظام اقتصادی کشور جرمی است نابخشودنی که ممنوع دریافت حکم مزبور است.

جرایمی که مربوط به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد مستحق دریافت تخفیف از نوع تعلیق نمی باشند.

حمله به کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند از جرایمی غیر قابل تخفیف هستند که آمران معروف گفته می شود.

در نهایت جرمی که مربوط به قاچاق کالا و ارز باشد مجازات آن غیر قابل تخفیف و تعلیق است.

در تمامی موارد فوق مجازات مجرمین قصاص نفس یا عضو و حبس بیشتر از پانزده سال و جریمه نقدی بیشتر از سی و شش میلیون است پس در نتیجه هیچ کدام از جرایم فوق الذکر شامل حکم مزبور نخواهند شد. با توجه به موارد فوق و گفته های متن دریافتیم که هدف قانون‌گذار برای تعیین این جرایم و مجازات های آن برای دریافت حکم تعلیق مجازات این است که در صورتی که نیاز نباشد مجرم زندانی نشود. همچنین آثار و نتیجه جرم بسیار مهم است و هر جرمی که تاثیر سؤ بیشتری داشته باشد و ایجاد ضرر بیشتری کند از نظر قانون گذار راه ها و جهات تخفیف برای آن بسته می شود.