وکیل تعزیرات

وکیل تعزیرات

وکیل تعزیرات

وکیل تعزیرات یکی از اقسام وکلا محسوب می شود که در حوزه قانون تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه ای از قانون تجارت و اقتصاد است فعالیت می کند. یک وکیل تعزیرات در حوزه های اقتصاد کلان و خرد مانند کم فروشی، احتکار، گران فروشی و … فعالیت می کند.

اما برای درک بهتر کارکرد وکیل تعزیرات باید ابتدا با قانون تعزیرات و لزوم استفاده از آن آشنا شویم. نگاه عمیق به این قانون و بررسی آن از جنبه های مختلف می تواند کارکرد وکیل تعزیرات را به خوبی نشان دهد. با ما در ادامه همراه باشید.

قانون تعزیرات، نظم دهنده اقتصاد

وکیل تعزیرات از تمامی مباحث قانونی مربوط به این حوزه اشنایی دارد. قانون تعزیرات مجموعه ای از قوانین است که به واسطه آن حکومت و دولت امکان مدیریت بخش مهمی از اقتصاد را به دست می آورند. به بیان ساده تر بخش مهمی از مجموعه روابط اقتصادی که در اجتماع وجود دارد توسط قوانین تعزیرات حکومتی تنظیم می شود.

در واقع اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم قانون تعزیرات حکومتی روابط اقتصادی را از نظر نیاز جامعه و برطرف شدن این نیز بررسی می کند. این قوانین سعی می کنند که خرید و فرش و تامین نیازهای جامعه را مدیریت کند. در واقع اگر این قوانین نباشند هر فروشنده ای بر اساس نیاز خود و بر اساس صلاحدید خود می تواند تصمیمات شخصی را اتخاذ کند. این تصمیمات گرچه به صورت خرد گرفته می شود اما می تواند تاثیرات کلانی در اقتصاد داشته باشد.

به طور مثال یک فروشنده عمده تایر خودرو تصمیم می گیرد برای یک ماه محصولی به بازار عرضه نکند. بر اساس این تصمیم که توسط یک شخص گرفته شده بازار تایر تحت تاثیر قرار می گیرد و با کمبود عرضه در بازار مواجه می شود. از این رو تقاضا از عرضه پیشی می گیرد و بر اساس همین فرمول ساده قیمت تایر در بازار افزایش پیدا می کند. اما نکته مهم اینجاست که این افزایش قیمت بدون هیچ گونه تصمیم گیری کلان بوده و دولت در آن نقشی نداشته است. از این رو ممکن است همین افزایش تایر باعث بی نظمی و هرج و مرج اقتصادی در جامعه شود.

قانون تعزیرات سعی می کند جلوی این اتفاقات را بگیرد و مانع از ایجاد تعارض تصمیم گیری های شخصی با نتایج کلان اقتصادی در جامعه شود.

در واقع قانون تعزیرات به دنبال این است که کنترل اقتصاد همواره در اختیار حاکمیت و تصمیم گیران کلان اقتصادی باشد و اخلال گران اقتصادی امکان اعمال نظر در بازار به صورت کلان را نداشته باشند.

بگذارید با استفاده از یک مدل ساده لزوم استفاده از قانون تعزیرات را توضیح دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

وکیل تعزیرات و ارتباط او جریان اقتصاد

وکیل تعزیرات ارتباط مستقیمی با جریان اقتصاد کشور دارد. نزدیک ترین مدل و ماکتی که می توانیم برای اقتصاد در نظر بگیریم این است که آن را شبیه به یک ماشین بزرگ بدانیم. ماشینی که از مجموعه چرخ دنده های بزرگ و کوچک در کنار یکدیگر تشکیل شده اند. هر کدام از این چرخ دنده ها نماد یک نهاد اقتصادی محسوب می شود. به طور مثال یک سوپر مارکت محلی به عنوان یک چرخ دنده کوچک در این مدل اقتصادی محسوب می شود و یک کارخانه بزرگ خودروسازی به عنوان یک ابر چرخ دنده در این مدل فعالیت می کند.

در این بین چند نکته یا ویژگی وجود دارد. اول این که محرک این چرخ دنده ها پول یا سرمایه است. بدین معنی که هر کدام از این چرخ دنده ها بر اساس حجم مشخصی از سرمایه شروع به چرخش می کند.

نکته مهم دیگر این است که هر کدام از این چرخ دنده ها خود به چرخ دنده های دیگر متصل هستند و گردش یکی از آن ها می تواند موجب گردش سایر چرخ دنده ها شود.

به طور مثال شما با خرید از سوپرمارکت محلی خودتان سرمایه ای وارد این چرخ دنده می کنید. این چرخ دنده شروع به گردش می کند و بعد از کسر درصدی از سرمایه آن را به سایر چرخ دنده ها مانند واسطه های خرید اجناس یا کارخانه های تولید کننده محصول می رساند.

 این کارخانه بعد از دریافت سرمایه شروع به چرخش می کند و بعد از کسر درصدی از سود مابقی سرمایه را بین چرخ دنده های مختلف از جمله نیروی کار انسانی، تولید کننده مواد اولیه، باربری و … تقسیم می کند.

بدین ترتیب می توان بدین نتیجه رسید که اساسا چرخ دنده های بزرگ مسئول تقسیم سرمایه بین چرخ دنده های کوچک تر هستند و چرخ دنده های کوچک تر مسئول رساندن سرمایه های خرد به چرخ دنده های بزرگ تر می باشند. بدین ترتیب یک سرمایه مدام در دل ماشین اقتصاد می گردد و بدین ترتیب تمام چرخ دنده ها شروع به حرکت می کند.

در واقع در یک سیستم اقتصادی درست و سالم زمانی که شما هزینه یا برای خرید یک محصول می کنید بخشی از آن هزینه باید بعد از چرخش در مسیر اقتصاد به جیب خودتان باز گردد. این مدل کاملا درست و البته تا حدودی آرمانی از اقتصاد است.

اما وظیفه اصلی یک دولت یا حکومت این است که بتواند این مدل را به درستی طراحی کند و چرخ دنده ها را در جای درست خود قرار دهد. در این بین اگر چرخ دنده ای به شکل نادرستی فعالیت می کند یا در حال ایجاد اخلال در سیستم است باید کنار گذاشته شود. همه این ها از جمله وظایف دولت یا حکومت است. از این رو قانونگذار سعی کرده است ابزار قانونی لازم برای کنترل این مدل اقتصادی را در اختیار دولت یا حکومت قرار دهد و این ابزار چیزی جز قانون تعزیرات حکومتی نیست.

قانون تعزیرات از دید نیاز اجتماعی

تا به اینجا توانستیم اقتصاد را به یک مدل قابل فهم و درک تبدیل کنیم. بر اساس این مدل متوجه شدیم که دولت چه کارکردی خواهد داش. در واقع دولت باید کاری کند که سرمایه به شکل درستی در دل سیستم اقتصادی به چرخش در بیاید. زمانی که این اتفاق رخ دهد اساس کلیت اقتصاد رو به رشد حرکت می کند. برای این که این مهم رخ بدهد قانون گذار ابزار قانونی مهمی تحت عنوان قانون تعزیرات را در اختیار دولت یا حکومت قرار داده است. بر اساس این قوانین دولت می تواند با انواع اختلال مقابله کند و خاطیان را مجازات نماید. در این بین کارکرد وکیل تعزیرات این است که سعی کند این قوانین به درستی اجرا شود و در موقعیت مناسب بهره مناسبی از این قوانین گرفته شود.

نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اساسا هر دولت یا هر حکومت بر اساس موقعیت زمانی و موقعیت فعلی کشور تصمیم می گیرد که از مدل های متفاوتی در سیستم اقتصادی کشور استفاده کند. از این رو بر اساس سیستم جدیدی که ایجاد می کند اخلال های اقتصادی نیز تعریفی متفاوت برای دولت پیدا می کند. اما قوانین استفاده شده در کلیپ این مدل های یکسان است و معمولا تغییر چندانی نمی کند.

از این رو یکی از کارکرد های مهم وکیل تعزیرات این است که بتواند قوانین تعزیرات را به سیستم و مدل جدید اقتصادی کشور همپا کند و بر اساس تطبیق آن ها از موکل خود دفاع کند.

اما سوال مهم تری که در این بین وجود دارد این است که قانون تعزیرات از نظر جامعه و اجتماع چه کاربرد و اهمیتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به ابتدای تاریخ بازگردیم. در واقع از مهمترین دلایلی که انسان ها تصمیم گرفتند با یک دیگر اجتماعی تشکیل بدهد نیاز آن ها بوده است. در واقع این نیاز انسان و روش تامین آن است که باعث شده است انسان ها در کنار یکدیگر قرار بگیرد. در روزگاری این نیاز بر اساس شکار گروهی محقق می شود و امروز عمده نیاز انسان تحت قالب اقتصاد مطرح می شود.

بنابراین اقتصاد و سیستم اقتصادی توضیح داده شده مهمترین دلیل برای برپایی یک جامعه محسوب می شود. از این رو وقتی اقتصاد یک جامعه نابود شود و یا دچار بیماری شود عملا این کل جامعه است که در معرض نابودی یا بیماری قرار می گیرد. از این رو می توان اینگونه گفت که قانون تعزیرات حکومتی و وکیل تعزیرات به نوعی ضامن ایستایی و سالم ماندن جامعه هستند. در صورتی که این قوانین به درستی تدوین نشده باشد و یا به درستی اجرا نشود عملا اقتصاد و به تبع آن جامعه دچار مشکل می شود و حتی احتمال فروپاشی اجتماعی بسیار وجود دارد. این موضوع به خوبی به ما نشان می دهد که تا چه اندازه قانون تعزیرات می تواند مهم باشد و کارکرد وکیل تعزیرات چه خواهد بود.

از وکیل تعزیرات چه انتظاراتی می رود؟

حال به سوال اصلی می رسیم. در واقع می خواهیم بدانیم که از یک وکیل تعزیرات چه انتظاراتی می توانیم داشته باشیم. تا به این جا دانستیم که اقتصاد از چه مدلی پیروی می کند و قانون تعزیرات در این بین چه نقشی دارد. حال نوبت این است که بدانیم وکیل تعزیرات چه کارکردی می تواند داشته باشد.

در واقعیت از یک وکیل قانون باید این انتظار را داشته باشیم که بتواند قوانین را به درستی به جامعه تفهیم کند و به نوعی باعث شود عموم افراد جامعه با زبانی ساده تر نسبت به قوانین آگاهی پیدا کنند. از طرف دیگر قانون گذار نیز باید نسبت به کمی و کاستی های قوانین چه از نظر تئوری و چه از نظر اجرایی آگاهی داشته باشد. این آگاهی تنها می تواند از طریق وکلا به دست بیاید. از این رو از یک وکیل تعزیرات باید این انتظار را داشته باشیم که اولا بتواند قوانین تعزیرات حکومتی را برای گروه هدف که عموما فروشندگان و تولید کنندگان در سطوح خرد یا کلان جامعه است تشریح کند. همچنین خریداران و مصرف کنندگان نیز باید بدانند که قوانین تعزیرات حکومتی در جهت حمایت از جامعه و اجتماع کلی است و در این بین حق یک شهروند جامعه است که نسبت به سیستم اقتصادی کشور معترض باشد و این اعتراض را به صورت خرد یا کلان از طریق وکیل تعزیرات پیگیری کند.

همچنین وکیل تعزیرات همانطور که گفته شد باید بتواند نسبت به اجرایی شدن قوانین تعزیرات و تطبیق آن بر اساس مدل اقتصادی در هر دولتی اقدام کند. در واقع یک وکیل تعزیرات باید بتواند علاوه بر درک سیستم اقتصادی کشور در هر دوره ای سعی کند قوانین تعزیرات را بر اساس آن تشریح  و اجرایی کند.

بدین ترتیب می توان اینگونه بیان کرد که از یک وکیل تعزیرات در چند جایگاه انتظار می رود. اول این که بتواند قوانین تعزیرات را پیش از این که تعارض قانونی ایجاد شود و افراد جامعه درگیر این تعارض شود با زبانی ساده بیان کند و افراد جامعه را نسبت به قوانین و چارچوب های اقتصادی در کشور آشنا کند. همچنین موظف است کمی ها و کاستی های قوانین را چه از نظر تدوین و چه از نظر اجرا به مراجع بالاتر منتقل کند.

همچنین یک فرد عادی در جامعه می تواند به کمک وکیل تعزیرات نسبت به اجرایی شدن قوانین تعزیرات اقدام کند. یعنی اگر یک شهروند نسبت به کم فروشی یا احتکار یا هر نوع ناهنجاری اقتصادی دیگر معترض باشد می تواند به واسطه یک وکیل تعزیرات شکایت خود را اعلام کند.

اما اگر کمی بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم کارکرد اصلی وکیل تعزیرات این است که بتواند در برابر دولت یا حکومت که همواره به عنوان مدعی العموم در دادگاه حضور دارد دفاع کند. در واقع قوانین تعزیرات حکومتی معمولا از سمت دولت اجرا می شود و دولت همواره در این بین نقش خواهان را دارد. از این رو وکیل تعزیرات معمولا در برابر دولت باید از موکل خود دفاع کند. از این روست که گفته می شود کار وکیل تعزیرات چند برابر سایر وکلا سخت تر است. زیرا دولت همواره در جایگاه قضایی که قرار می گیرد خود را از پیش برنده می داند و ایستادن در برابر دولت کار چندان ساده ای نیست.

ویژگی هایی که یک وکیل تعزیرات باید داشته باشد.

به طور کلی بر اساس انتظاراتی که از یک وکیل تعزیرات بیان کردیم می توانیم این گونه بگوییم که یک وکیل تعزیرات باید علاوه بر این که بر قوانین مسلط باشد و آن را به درستی درک کرده باشد نسبت به اقتصاد نیز آگاهی کافی و کاملی داشته باشد. در واقع از یک وکیل تعزیرات این انتظار می رود که بتواند سیستم اقتصادی کشور را به درستی تشریح کند. بنابراین یک وکیل تعزیرات باید تاحدودی اقتصاددان نیز باشد.

علاوه بر این هر مسیر قانونی پیچیدگی های خاص خودش را دارد. این پیچیدگی ها گاهی به اندازه ای می شود که مردان و زنان قانون نیز در آن گمراه می شوند.  در این بین تنها تجربه است که می تواند چراغ راه شود و نشان دهد که بهترین و سریع ترین مسیر برای رسیدن به هدف و رای مطلوب چه خواهد بود.

از این رو می توان اینگونه گفت که وکیل تعزیرات باید از نظر تئوری بر قوانین تعزیرات حکومتی اشرافیت کامل داشته باشد همچنین این فرد باید نسبت به قوانین اقتصادی از نظر تخصصی وارد باشد. یعنی باید بداند اقتصاد چیست و از چه مدل هایی پیروی می کند. اما همه این ها زمانی کارایی خودش را نشان خواهد داد که تجربه کاری خوبی همراه وکیل تعزیرات باشد. این تجربه کاری می تواند باعث شود که وکیل بداند در هر موقعیتی چه کار باید بکند و حتی در هر زمانی سراغ چه کسی برود. بنابراین اگر دوست دارید کارتان در سریع ترین زمان و در بهترین حالت حل و فصل شود بهتر است سراغ وکیل تعزیرات با تجربه بروید. این هزینه ای است که می تواند به عنوان سرمایه گذاری برای شما محسوب شود.

وکیل تعزیرات و مشاوره حقوقی با او

وکیل تعزیرات در جامعه امروز دارای اهمیت بسیار زیادی است و می تواند کارهای بسیار زیادی انجام دهد. وکیل تعزیرات می تواند از طریق راه های مختلفی به ارائه خدمات مشاوره ای بپردازد. وکیل تعزیرات از دو طریق جلسات حضوری و غیر حضوری به ارائه مشاوره می پردازد.

جلسات مشاوره حضوری باید منطبق با شرایط افراد باشد به همین علت نیز جای هیچگونه تعجبی وجود ندارد که برخی از افراد تصمیم بگیرند که از جلسات مشاوره حضوری استفاده کنند و برخی دیگر نیز تصمیم داشته باشند تا از جلسات و خدمات غیر حضوری بهره مند شوند. به تمامی کسانی که قصد دارند به وکیل تعزیرات مراجعه کنند توصیه می کنیم که در ابتدا شرایط خود را مورد بررسی قرار دهند و سپس به دنبال یک راه حل مناسب برای نوع مشاوره ای که با ان روبرو هستند بروند.

وکیل تعزیرات این توانایی را دارد تا به تمامی کسانی که به خدمات مشاوره ای او نیاز دارند کمک کند تا بهترین نتیجه را بدست آورند. وکیل تعزیرات در جلسات مشاوره ای به تمامی سوالات افراد پاسخ می دهد و سوالات ذهنی اها را برطرف می کند.

وکیل تعزیرات را از طریق راه های مختلفی می توان پیدا کرد. یکی از بهترین راه هایی که می توان از طریق آن با وکیل تعزیرات آشنا شد آن است که به سراغ یک موسسه حقوقی معتبر رفت. برخی از موسسات حقوقی مانند گروه وکلای عدالت نویسان دارای سال ها سابقه در این زمینه هستند و می توانند بهترین خدمات را در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه دهند.

قانون تعزیرات چه می گوید ؟

وکیل تعزیرات از تمامی قوانین مربوط به این حوه آشنایی دارد می تواند تمامی این مباحث را به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بر اساس متن قانون تعزیرات شما باید بدانید که:

چنانچه متهمان پرونده ‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح‌ می شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می گردد.

مرجع تجدیدنظر بخش تعزیراتی، هیأتی را مأمور بررسی پرونده‌ های متشکل در زمان اجرای آیین نامه‌ های تعزیرات حکومتی که‌ تعیین تکلیف نشده اند، می‌ نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.

آندسته از پرونده‌ های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم ‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر‌ خواهند بود.

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌ تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه ‌ی مربوطه محکوم می گردند.

 در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور ‌احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی‌ گیری می شود.

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله‌ ی بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت‌ اولین حکم صورت گیرد، مرتبه‌ ی اول تلقی می شود.

در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش ‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از ‌تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه‌ ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

 در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. تخلفاتی که در این قانون پیش‌ بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر ‌قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

توجه داشته باشید:

در کلیه‌ ی مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق ‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود. چنانچه محکوم از پرداخت جریمه‌ ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌ حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ‌ها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکتهای‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاه ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پی ‌گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می گردد.

ئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چارچوب این قانون و آیین نامه‌ های مربوط مسئولیت داشته ‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه ‌های کمیسیون مرکزی می باشد و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات ‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع قانون احاله خواهد شود.