وکیل اصل 49

وکیل اصل 49

وکیل اصل 49

اصل 49 قانون اساسی از معدود قانون های مهمی است که بعد از انقلاب اسلامی تدوین و اجرایی شده است. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم این قانون به فسادهای مالی و درآمدهایی می پردازد که از طریق مسیر غیر مشروع به دست آمده است. از این رو قانون گذار به دنبال این است که این اموال را به صاحبان واقعی آن و جامعه برگرداند. همین یک تعریف خطی نشان می دهد که وکیل اصل 49 چه کارکردی می تواند برای ما داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید که قرار است اصل 49 را از زوایای دید مختلفی نگاه کنیم. در این مسیر به سبب سختی و پیچیدگی هایی که وجود دارد از یک وکیل اصل 49 کمک گرفته ایم.

شاید باورتان نشود اما اصل 49 از قوانینی محسوب می شود که بسیار نزدیک به سطح جامعه است. نکته مهمی که باید بدانید این است که اصل 49 یک ابزار مهم قانونی در اختیار دولت است. در واقع قانون گذار بر اساس اصل 49 و به کمک وکیل اصل 49 به دولت این اجازه را می دهد که اموال به دست آمده از طریق نامشروع  را مصادره و به نفع بیت المال استفاده کند.

بر اساس این تعریف و دیدگاه کلی به چند نکته می توانیم اشاره کنیم. در واقع همانطور که بر اساس این تعریف مشخص است از لزوم اجرایی شدن اصل 49 این است که اولا ثابت شود مال تحصیل شده از یکی از راه های خلاف قانون و غیر شرعی دارای مصداق در قانون است.

به طور مثال باید اثبات شود که مال به دست آمده از طریق قمار بوده و چون قمار یک عمل غیر قانونی و غیر شرعی تلقی می شود دولت این امکان را پیدا می کند این اموال را مصادره و به صاحبان اصلی برگرداند و در صورتی که امکان بازگرداندن مال به صاحبان اصلی وجود نداشته باشد آن را به نفع جامعه استفاده کند.

حال در این بین می توانیم حدس بزنیم وکیل اصل 49 ای که در طرف متهم یا مجرم قرار دارد ابتدا باید سعی کند نشان دهد که ام.ال تحصیل شده از طریق محل  غیر قانونی یا غیر شرعی نبوده است و در صورت اجرایی شدن این قانون در نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. در ادامه بیشتر با این مفهوم آشنا خواهیم شد با ما همراه بمانید.

وکیل اصل 49 قانون اساسی چه می گوید؟

اولین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به کمک یک وکیل اصل 49، این قانون و اصل را کمی تحلیل و تفسیر کنیم. در واقع هدف ما این است که قانون را به زبان ساده تر متوجه شویم. از این رو ابتدا قانون را بیان می کنیم و سعی می کنیم بر اساس مصادیق و معانی و مفاهیم مختلف آن را به شکل ساده تری تفسیر کنیم. با ما همراه باشید.

اصل 49 قانون اساسی این گونه بیان می کند که  ” دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. “

بر اساس این قانون می توانیم به چند نکته اساسی و مهم اشاره کنیم. نکته اول این است که دولت نسبت به اجرایی شدن این قانون و نظارت بر اجرایی شدن آن مکلف شده است. به بیان ساده تر این دادگاه یا کارشناسان دادگاه نیستند که اقدام به چنین کاری می کنند، بلکه دادگاه و قانون به گفته وکیل اصل 49 این قدرت را بر اساس قانون و اصل 49 در اختیار دولت قرار می دهد که بتوانند اقدامات لازم و گفته شده در این قانون را اجرایی کند.

نکته دوم این است که دولت تنها در خصوص مصادره اموال قادر به اجرایی کردن این قانون است. بنابراین هر نوع محکومیت دیگر و اجرای آن بر عهده مراجع قضایی است و دولت نمی تواند در این خصوص دخالتی داشته باشد.

نکته سوم و مهم دیگر به گفته وکیل اصل 49 این است که اساسا این قانون در خصوص اموال ناشی از منابع درآمدی غیر مشروع ایراد شده است. مهمترین این مسیرها عبارتند از:

ربا

غصب

رشوه

اختلاس

سرقت

قمار

سوء استفاده از موقوفات

سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی

فروش زمین های موات و مباحات اصلی

دایر کردن اماکن فساد

و …

این ها مهمترین مسیرهایی است که قانون آن ها را مصداق غیر شرعی و غیر قانونی شناسایی کرده است. بنابراین اموال تحصیل شده از این طریق باید به صاحبان آن بازگردانده شود و در صورت عدم توانایی بازگشت اموال به صاحبان آن این دولت است که آن را به نفع بیت المال مصادره می کند.

در واقع نکته بعدی همینجا نهفته شده است. دولت در گام اول باید سعی کند اموال را به صاحبان حقیقی یا حقوقی اصلی آن  ها بازگرداند. این موضوع در خصوص موارد و مصادیقی سرقت امکان پذیر است. اما در خصوص مسائلی مانند دایر کردن اماکن فساد که عملا در آن شخص حقیقی یا حقوقی متضرر نشده است و این کل جامعه است که بر اساس آن ضرر کرده است. بنابراین دولت باید آن را به نفع تمام جامعه و بیت المال مصادره کند.

نکته دیگر و پایانی به گفته وکیل اصل 49 این است که اساسا قبل از ورود دولت و اجرایی کردن قانون موارد گفته شده باید از طریق قانونی شرعی اثبات شود و برای قانون و مراجع قضایی محقق شود که درآمد و مال حاصله از مسیر غیر شرعی و غیر قانونی بوده است. بعد از آن است که دولت اقدام به پیگیری قانون و مصادره اموال می کند.

این ها نکاتی است که به ما کمک می کند بتوانیم ساده تر به کمک وکیل اصل 49 این قانون را درک کنیم. اما همچنان این قانون نکات و ابهامات مختلفی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت با ما در ادامه همراه باشید.

وکیل اصل 49 و مفاهیم داخل قانون

یک بار دیگر به قانون اصل 49 نگاه کنید. نکته مهمی که در این قانون وجود دارد این است که موارد ذکر شده به عنوان عامل درامد مال نامشروع باید در دادگاه هایی جداگانه اثبات شود.

به طور مثال قبل از این که دولت بخواهد بر اساس قانون اصل 49 اقدام به مصادره اموال یک سارق کند، ابتدا در دادگاه جداگانه ای باید جرم سرقت اثبات شود و بر اساس آن مشخص شود که کدام اموال حاصل از این جرم است. سپس بر اساس نتیجه این دادگاه وکیل اصل 49 می داند که دولت قصد دارد کدام اموال را مصادره و به صاحبان آن بازگرداند.

بنابراین اصل 49 یک اصل اجرایی است که در خصوص جرایمی صورت می گیرد که امکان درآمد و جمع آوری مال نامشروع به واسطه آن ها فراهم شده است.

اگر فیلم ” متری شش و نیم ” را دیده باشید در جایی از فیلم جرم شخصیت اصلی فیلم ثابت می شود و مشخص می شود چه مال هایی به واسطه فروش و قاچاق مواد مخدر به دست آمده است. سپس در ادامه گفته شد که دولت این حق را دارد که این اموال را مصادره و به بیت المال بازگرداند. این نکته قانونی بود که وکیل اصل 49 نیز بر اصلات آن می تواند اذعان کند.

اما این تمام ماجرا نیست. به گفته وکیل اصل 49 در قانون اصل 49 چند عنوان وجود دارد که بهتر است کمی به توصیف و توضیح آن ها بپردازیم.

ربا، غصب، سرقت، قمار، رشوه و اختلاس مفاهیمی هستند که کم و بیش می توانیم آن ها را درک کنیم. در واقع در این جا نمی خواهیم به توضیح این دسته از قوانین بپردازیم. اما چند مفهوم ” سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی ” و ” مباحات اصلی ” دو مفهومی است که شاید کمتر به آن برخورد کرده باشیم و سخت تر مفهوم آن ها را درک کنیم.

به گفته وکیل اصل 49 ” سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی ” جرمی است که بر اساس آن مجرم در معاملاتی که با دولت و یا نهاد های دولتی دارد اقدام به سوء استفاده می کند. به طور مثال فردی تعهد کرده است که به عنوان مامور خرید، خرید های یک اداره دولتی را بر عهده بگیرد. این فرد با جعل سند و فاکتور سازی هزینه اجناسی را می گیرد که عملا آن ها را خریداری نکرده است و یا با کیفیت پایین تر از حد معمول خریداری نموده است. در این حالت مال و سود به دست آمده باید توسط دولت مصادره و به آن نهاد دولتی بازگردانده شود.

در خصوص مباحات اصلی نیز می توانیم اینگونه بیان کنیم که مباحات در واقع اموالی است که در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی خاصی نیست. به طور مثال منابع طبیعی از جمله مباحات محسوب می شود. مباحات اصلی آن دسته از اموال است که امکان بهره برداری از آن برای هر کسی وجود دارد. به طور مثال چشمه در یک منطقه به عنوان مباحات اصلی شناخته می شود. حال دخل  و تصرف و انحصار گرایی در این مباحات و درآمد زایی از آن به عنوان جرم شناسایی شده است. به گفته وکیل اصل 49 در این حالت دولت این توانایی را دارد که بتواند مال حاصل از این تصرف را مصادره کند و آن را در اختیار جامعه قرار دهد.

سابقه اوکیل اصل 49 قانون اساسی

شاید برای شما سوال باشد که با توجه به این که بسیاری از قوانین ایران از سال های 1330 و 1340 اجرایی شده اند. بعد از انقلاب چه اتفاقی رخ داده است که اصل 49 به عنوان یکی از مهمترین اصل های قانونی تدوین و اجرایی شده است؟

به گفته وکیل اصل 49 اگر بخواهیم به آن دوران بازگردیم به چند نکته مهم برخورد می کنیم. اول این که حکومت سر کار آمده یک حکومت اسلامی بوده و بر اساس این حکومت بسیاری از اعمال وجه قانونی خودشان را تغییر دادند. به طور مثال خرید و فروش مشروبات الکلی پیش از انقلاب یک شغل و کسب و کار عادی محسوب می شد. اما بعد از انقلاب با توجه به ممنوع بودن مسکرات این شغل به عنوان شغل ممنوعه و حرام اعلام شد. با وجود این که قوانین پیش از انقلاب نیز تا حدود زیادی نشات گرفته از اسلام و قوانین شرعی آن بود اما بعد از انقلاب بود که درصد بالایی از این مفاهیم وارد قوانین شد.

نکته دوم این است که بعد از انقلاب بسیاری از اموال که از دید حاکمیت نامشروع محسوب می شد کارکرد مشخصی نداشت. یعنی دولت و حاکمیت نمی دانست که باید با این دسته از اموال چه کاری انجام دهد. به طور مثال با اموال به جا مانده از خاندان پهلوی و سلطنتی باید چه کار کرد؟ از این رو اصل 49 به عنوان یک اصل مهم وارد قانون ایران شد.

این اصل در واقع این قدرت را به دولت و حاکمیت داد تا بتواند نسبت به اموالی که از مسیر های غیر شرعی به دست آمده دسترسی داشته باشد و بر اساس قانون آن ها را به صاحبان اصلی بازگرداند و یا آن را به نام بیت المال مصادره کند.

گرچه این ابزار قانونی در آن تاریخ با شدت بسیار بالایی اعمال می شد و حتی در اجرایی کردن آن دولت کمی تندتر از قوه قضاییه پیش رفت. اما به هر حال این قانونی بود که به نظر در جمع قوانین ایران لازم و ضروری بود. این قانون در ابتدای انقلاب با هدف مصادره اموال خاندان پهلوی و کسانی بود که در آن دوره از طریق نامشروع اموالی را به دست آورده بودند اما در دوران امروز در خصوص هر نوع مالی که از طریق غیر قانونی به دست بیاید. این دولت است که بر اساس قانون اصل 49 و به واسطه کمک وکیل اصل 49 می تواند اموال حاصل از آن را به صاحبان اصلی آن بازگرداند و یا آن را به نام بیت المال مصادره کند. این نکته ای است که باید به آن در قانون ایران توجه داشته باشیم.

چند نکته در خصوص وکیل اصل 49

وکیل اصل 49 در این جا می خواهد ما را با نکاتی در خصوص این اصل مهم آشنا کند. در واقع این اصل در قانون اساسی ویژگی ها و نکات خاصی دارد که در ادامه می خواهیم به برخی از آن ها بپردازیم. با ما و وکیل اصل 49 در ادامه این مسیر همراه باشید.

اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در خصوص اصل 49 قانون اساسی این دادگاه انقلاب است که دستور لازم را صادر می کند.

به بیان ساده تر صرف اثبات جرم، دولت نمی تواند شروع به مصادره اموال وی کند. این مسئله مربوط به دادگاه انقلاب است. به طور مثال فردی به جرم اختلاس دستگیر شده است و جرم آن اثبات می شود. حال نوبت دادگاه انقلاب است که بر اساس شواهد و مدارک و اثبات دادگاه قبلی دستور رد مال و بازگرداندن آن را صادر کند.

نکته بعدی این است که بر اساس اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت گذاشته شده است. یعنی مادامی که ثابت نشود فردی مجرم است و یا اثبات نشود مال تحصیل شده از طریق نامشروع بوده است امکان مصادره اموال وی توسط هیچ قانونی وجود ندارد. بنابراین اصل 37 قانون اساسی بر اصل 49 قانون اساسی اولویت و ارجحیت دارد. این نکته ای است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

نکته مهم دیگر این است که اگر در جریان رسیدگی به پرونده مشخص شود که اموال نامشروع به هر ترتیب به غیر منتقل شده باشد. مثلا این اموال به نام برادر، همسر یا … شده باشد بر اساس قانون آن شخص ضامن است که این اموال را بازگرداند و آن را در اختیار دولت قرار دهد.

به بیان ساده تر انتقال مال به دیگری نمی تواند مانع از اجرایی شدن این اصل مهم قانونی شود. همچنین در صورت تلف شدن مال نیز فرد نسبت به بازگرداندن عین مال یا هزینه ای برابر با ارزش مال مکلف می شود و این نکته ای است که باید به آن توجه داشته باشیم.

کسانی که بدون اثبات جرم مشمول این قانون می شوند!

بر اساس ماده 5 اصل 49 قانون اساسی افرادی مشخص شده هستند که این افراد در هر صورت مشمول این قانون هستند. در واقع این افراد بدون اثبات جرم و صرف حضور آن ها در لیست زیر مشمول اصل 49 قانون اساسی می شوند و دولت این اختیار را دارد تا در خصوص آن ها تصمیمات لازم را در مورد بازگرداندن اموال و تصرف مال آن ها انجام دهد. به گفته وکیل اصل 49 این افراد عبارتند از:

کارمندان ساواک

اعضا یا صحبان شرکت ها و موسساتی که بنابر حکم دادگاه انقلاب مصادره شده باشد و یا این شرکت چند ملیتی و متشکل از تابعیت های آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی باشد.

کسانی که عضو گروه های فراماسونری یا گروه های جاسوسی باشند

کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.

نمایندگان مجلس یا سنا در رژیم گذشته

روسای دیوان عالی کشور، دادستانها و روسای دادسرا های کشور

کسانی که در رژیم سابق ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی از جمله ساختمان ساواک و کاخ و … بوده اند

صاحبان قمارخانه ها، کازینوها و مکان های فساد و …

صاحبان سینما و تئاتر و … در رژیم سابق

 شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده اند

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌ باشند.

وکیل اصل 49 به خوبی می داند که این اصل در خصوص این افراد و حتی ارثیه باقی مانده از آن ها حساسیت های بسیاری به خرج می دهد. در واقع قانون این اجازه را به دولت داده است که در خصوص این افراد اقدام به تصرف مال و مصادره آن به نفع حاکمیت و بیت مال کند.

انتخاب بهترین وکیل اصل 49

اصل 49 یکی از اصولی محسوب می شود که اساسا در برخی موارد بسیار خاص و در برخی از موارد بسیار عمومی و عادی است. امروز در دورانی زندگی می کنیم که بسیاری از اشخاص معرفی شده در ماده 5 اصل 49 قانون اساسی یا تحت این قانون قرار گرفته اند و یا از بین رفته اند.

اما در خصوص سایر موارد از جمله مواردی مانند سرقت و اختلاس و … این اصل 49 قانون اساسی است که این اجازه را به مجری قانون دولت داده است تا بتواند اموال نامشروع را به شخصیت های حقیقی یا حقوقی بازگرداند و یا در صورت عدم توانایی بازگشت به این شخصیت ها آن اموال را به نفع دولت و بیت المال مصادره کند.

همانطور که دانستیم این قانون بسیار مهم و حساس است و اثرات بسیاری در جامعه دارد. از این رو اگر در این مسیر افتاده باشیم استفاده از یک وکیل اصل 49 خوب بسیار اهمیت پیدا می کند.

در واقع اگر ساده تر بخواهیم بیان کنیم، وکیل اصل 49 کسی است که می تواند شما را در این مسیر یاری کند و اجازه ندهد که این قانون بدون دلیل یا به صورت غیر منصفانه برای شما اجرا شود.

برای اجرایی شدن این قانون چند شرط اساسی لازم است که یک وکیل اصل 49 به خوبی به آن آگاه است. اما سوال این است که چگونه می توان بهترین وکیل را پیدا کرد؟ توجه به تخصص این وکیل اهمیت بالایی دارد. اصولا این وکیل باید در حوزه قانون مدنی، دادگاه انقلاب و قوانین اساسی تسلط کامل داشته باشد و پیشنهاد ما این است که این وکیل باید در خصوص مباحث شرعی نیز تجربه و تخصص خوبی داشته باشد. یادتان باشد که این مباحث شرعی است که مبنای اصلی این اصل قرار گرفته است. از این رو استفاده از این مبانی می تواند کار را ساده تر کند. اما یادتان باشد که این تخصص و دانش بدون تجربه هیچ کارایی ندارد. پس بهترین وکیل اصل 49 یک وکیل متخصص با تجربه است.