زمینهای ملی شده
آنچه که باید در مورد زمینهای ملی شده بدانیم
زمینهای ملی شده به اراضی تحت حاکمیت دولت گفته میشود که هرگونه دخل و تصرف و یا ساخت و ساز در آن ممنوع میباشد. بطور کلی اراضی تحت حاکمیت دولت دو نوع است. اول، زمینهای محدوده شهری و دوم زمینهای خارج از محدوده شهر. متولی زمینهای شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی و متولی زمینهای خارج از محدوده شهری نیز، سازمان حفاظت از محیط زیست و اداره جنگلبانی کشور است. در این خصوص باید گفت؛ چنین تکلیف و اختیاری را قانون بر عهده دولت گذاشته است. قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسید. به موجب ماده یک این قانون، عرصه و اعیان تمامی مراتع، بیشه ها و جنگلها؛ حتی اگر از قبل دارای سند مالکیت شخصی نیز بوده، جزء اراضی ملی و تحت حاکمیت دولت می باشد. بنابر این قانون، هرگونه دخل و تصرف در زمینهای ملی شده و اراضی بکر، ممنوع می باشد. در صورت تجاوز اشخاص حقیقی و حقوقی به حریم این زمینها، آنان با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.
موارد مستثنی از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
ماده دوم قانون فوق الذکر، حفظ، توسعه، احیاء و بهره برداری زمینهای ملی شده را بر عهده اداره جنگلبانی گذاشته است. این قانون همچنین در مواردی خاص، استفاده اشخاص در اینگونه زمینها را با مسئولیت و نظارت اداره جنگلبانی، مجاز دانسته است. مطابق با تبصره یک ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور؛ بهره برداری از زمینهای ملی شده و مراتع کشور بر عهده اداره جنگلبانی است. همچنین به موجب همین قانون، اداره جنگلبانی می تواند بهره برداری از اراضی ملی را به موجب قراردادی قانونی، به اشخاص ثالث واگذار نماید. همچنین اگر شخص یا اشخاصی تا پیش از تصویب این قانون، اراضی ملی شده را در تصرف داشته و نسبت به آبادانی آن اقدام نموده اند، زمینهای آنان از دایره شمول ماده یک این قانون، خارج می شود. بر این اساس به دو مورد دیگر از موارد استثناء شده از ماده یک قانون فوق الذکر اشاره خواهیم داشت.
استفسار تبصره های ماده دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
در ذیل ماده دوم این قانون، موارد استثناء در تصرف زمینهای ملی شده که خارج از شمول ماده یک قرار می گیرد، بوسیله تبصره های 2 و 3 آن، به این شکل قابل تفسیر می باشد.
1- به موجب تبصره 2 ماده دو قانون فوق الذکر؛ جنگل یا اراضی جلگه ای در نوار سبز شمال کشور که در داخل زمینهای زراعی شخصی احاطه شده اند، مستثنی از موضوع ماده یک این قانون است. البته مالکین زمینهای زراعی مشمول این تبصره، در استفاده و بهره برداری از اراضی و زمینهای ملی شده، باید از قوانین و مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع کشور تبعیت کنند. بنابراین مطابق این تبصره، تا زمانی که زمینهای زراعی داخل اراضی ملی، قابل کشت و استفاده و احیاء باشند، مالکین می توانند با مجوز سازمان جنگلها، از این اراضی بهره برداری کنند.
2- مطابق با تبصره 3 ماده دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در خصوص زمینهای ملی شده، عرصه و اعیان کلیه منازل مسکونی روستایی و زمینهای زراعی و باغهای میوه شخصی که تا قبل از تصویب این قانون ساخته و احیاء شده است، مشمول ماده یک این قانون نمی گردند. قانونگذار، اداره ثبت اسناد را به ثبت سند مالکیت عرصه و اعیانی اینگونه از مستغلات مسکونی و زراعی به مالکین آنها موظف کرده است. البته واگذاری اسناد مالکیت باید با گواهی و تصدیق اداره جنگلبانی استان منطقه زمینهای محاط شده صورت گیرد. با توجه به تفسیر این دو تبصره از ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، می توان استنباط کرد که برخی موارد خارج از شمول ماده یک این قانون بوده و در برخی موارد، عرصه و اعیان زمینهای ملی شده، مشروط به دارا بودن شروط قانونی ذیل ماده دو، می تواند از مالکیت شخصی برخوردار باشد.
افتراق زمینهای ملی شده با سایر اراضی
مرجع صلاحیتدار در تشخیص اراضی ملی
همانطور که گفته شد زمینهایی که تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، بکر و دست نخورده بوده اند، جزیی از زمینهای ملی شده میباشد. با توجه به این قانون؛ حتی اگر افرادی دارای سند مالکیت در این اراضی باشند، به موجب قانون فوق الذکر، مالکیت آن زمینها از تصرف ایشان خارج میگردد.
اما اگر تا پیش از تصویب این قانون، مالکان اراضی ملی شده، نسبت به احیاء و آبادانی آن زمینها، به وسیله کشاورزی و زراعت، اقدام نموده باشند، مشمول تبصره های 2 و 3 ذیل ماده دو قانون اخیر الذکر گشته و ماده یک این قانون شامل آنها نخواهد شد. حال باید دید چه مرجعی صلاحیت تشخیص زمینهای ملی شده با سایر زمینها را دارد. ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، وظیفه تشخیص اراضی ملی را، بر عهده ماموران اداره جنگلبانی گذاشته است. در مواقع اختلاف و دعوی مالکیت، تشخیص اراضی ملی بر عهده کارشناس رسمی دادگستری و همچنین رای نهایی کمیسیون ماده 56 است.
مرجع رسیدگی به اختلاف مالکین زمینهای ملی شده با سازمان جنگلبانی
آیا افرادی که زمینهای خود را به موجب قانون اخیر الذکر از دست داده اند، حق اعتراض به تصرف اراضی خود را دارند؟ قانونگذار برای این دسته از مالکین، حق اعتراض قائل شده است. به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، نهادی تحت عنوان کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی، وظیفه رسیدگی به دعوی مالکان معترض را بر عهده دارد. مطابق ماده 56 قانون فوق الذکر، معترضین پس از دریافت اخطاریه کتبی سازمان جنگلها مبنی بر تخلیه زمینهای ملی شده، 90 روز فرصت اعتراض به کمیسیون ماده 56 را دارند.
قطعیت رای کمیسیون ماده 56
کمیسیون مذکور متشکل از ریاست اداره جنگلبانی یا نماینده وی، فرماندار، مدیر کل اداره کشاورزی، ریاست دادگستری یا نماینده وی و ریاست اداره ثبت اسناد، است. اعضای این کمیسیون 5 نفره، دعوی معترضین را طی مدت سه ماه در کمیسیون مطرح و نسبت به آن تصمیم اتخاذ می کنند. در نهایت، رای این کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. ممکن است رای به خلع ید مالکین از زمینهای ملی شده داده شود و یا ادله مالکان معترض مود تایید کمیسیون واقع گردد. لازم به ذکر است که ریاست دادگستری یا نماینده او در این کمیسیون، وظیفه قضاوت پرونده را دارند.
پس از صدور رای خلع ید، نیروی انتظامی مجری حکم می باشد. همچنین، تا زمانی که رای کمیسیون و نظر کارشناس رسمی دادگستری صادر نشود، اراضی مورد ادعای معترضین، حکم زمینهای ملی شده را دارند.
